عقد عضوا مجلس النواب عن دائرة الوراق، الإثنين، جلسة مع أهالي جزيرة الوراق، بناءً على طلب من الأهالي، لعرض بعض المطالب عليهما، لعرضها على رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي. واعترض الأهالي على إخلاء نحو 100 متر لإنشاء حرم لمحور روض الفرج الجديد، في الوقت الذي أكد فيه العميد أيمن صقر، مدير مشروع المحور، أن الأهالي على علم بهذا الأمر قبل الحديث عن تطوير الجزيرة، ولا يعلم سببا عن اعتراضهم الآن. واستمرت الجلسة أكثر من 5 ساعات، قدم الأهالي خلالها 8 مطالب لأعضاء البرلمان، كان على رأسها عدم نزول هيئة المساحة التابعة للقوات المسلحة إلى الجزيرة، لحث الأهالي على بيع منازلهم في محيط محور روض الفرج، في مقابل حصولهم على تعويض، وذلك ضمن مخطط توفير حرم 100 متر على جانبي المحور، شريطة أن يتم إعلام الأهالي بمخطط التطوير، قبل اتخاذ أي خطوة في الجزيرة، إضافة إلى ضرورة التدخل للإفراج عن شباب الجزيرة المحبوسين على خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت في بين الأهالي وقوات الأمن الشهر الماضي، خلال عملية تنفيذ قرار إزالة لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة. وضمت قائمة المطالب، محاكمة المسؤول عن مقتل أحد شباب الجزيرة خلال الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، فضلا عن ضرورة أن يكون خط تهذيب النيل هو 30 مترا من المياه وحتى اليابسة، كما سبق وحدث مع جميع المناطق والمباني الموجودة على النيل، علاوة على وقف المحاضر التي تطلقها وزارة الري منذ بداية الأحداث التي شهدتها الجزيرة، والتي وصل عددها إلى 1500 محضر للأهالي، وصدر في بعضها أحكام بالحبس لمدة عام، وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه. وطالب الأهالي في مذكرة المطالب الثمانية، ضرورة وجود حل لل700 قرار إزالة للمباني المخالفة داخل الجزيرة، لأن هناك عددا كبيرا ضمنها ليس على أراضي أملاك دولة، وجاء مطلبهم الثامن والأخير في رفضهم التام لمقترح فكرة توفير 100 متر حرما لمحور روض الفرج من الجانبين، وذلك لأنه سيتسبب في إزالة كتلة سكنية كبيرة، تزيد عن 100 أسرة، في الوقت نفسه لا يوجد محور أو كوبري تم إنشاؤه في مصر من قبل كان الحرم الخاص به وصل إلى هذه المساحة، مطالبين بمساواة الحرم مع جميع المناطق التي سيسير فيها المحور.
