أكد خبراء ومتخصصون فى الشأن الأفريقى أن هناك قلقا فى وسائل الإعلام الإثيوبية والسودانية من التحركات المصرية الأخيرة، والتى شملت زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسيى ل4 دول أفريقية. وقال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: «الزيارات تأتى لتؤكد مكانة أفريقيا على سلم أولويات سياسية مصر الخارجية، وحرص السيسى على تفعيل التواصل مع القادة الأفارقة فى سياق إدراكه لدور الدبلوماسية كرافد أساسى لتعزيز دور القاهرة فى أفريقيا، حيث تضمنت دولا من شرق ووسط وغرب القارة، و2 من البلدان التى تشملهم الزيارة هما تنزانيا ورواندا من دول حوض النيل». وتابع: «أما تشاد فهى دولة جوار مهمة لليبيا والسودان وتتمتع بعلاقات قوية مع مصر، بينما الجابون من الدول البترولية ذات التأثير والفاعلية فى غرب القارة، الأمر الذى سيتيح إقامة علاقات اقتصادية وتنموية واستثمارية معها، والجولة لها عدة أبعاد منها السياسى المرتبط بحل المنازعات فى شرق أفريقيا وهو ما تقوم به تنزانيا من تسوية المنازعات خاصة فى بوروندى وجنوب السودان، أو دور تنزانيا فى دول حوض النيل وهو ما ينطبق على رواندا كذلك». وواصل: «هناك أيضا البعد الأمنى والذى يمثل التحدى الأهم الذى تواجهه القارة، إضافة للبعد الاقتصادى وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمشاركة فى خطط التنمية وتأسيس البنى التحتية». وأكدت الدكتورة أمانى الطويل خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة السيسى لتلك الدول تحديدا تنطلق من محورين أولهما الملف الاقتصادى والتنموى وتندرج تحته الاحتياجات المصرية المائية، وبحثه مع كل من تنزانيا ورواند قد يؤدى إلى مراجعة اتفاقية «عنتيبى» وهو ما عبر عنه رئيس تنزانيا فى تصريحات له من أنه يهتم بالاحتياجات المائية المصرية. وواصلت: «أما المحور الثانى فهو محاربة الإرهاب بسبب وجود مشاكل أمنية وتهديدات إرهابية وانتشار عدد كبير جدا من الجماعات الإرهابية المتطرفة منها (القاعدة) و(بوكو حرام) فى عدد كبير من دول الساحل والصحراء، وتشاد، ما سهل انتقال تلك الجماعات إلى ليبيا وبالتالى أصبحت مصدر تهديدا للأمن القومى المصرى». واستطردت: «بالنسبة للجابون فهى دولة غنية بامتياز خاصة بالنسبة لمواردها الطبيعية وستفيد مصر كثيرا فى مجال الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين»، مشددة على أن «الزيارة أكدت إلى أى مدى أهملت فترة حكم كل من السادات ومبارك أفريقيا فبعض الدول لم يزرها رئيس مصرى منذ أيام الرئيس الراحل عبدالناصر، فالسادات مثلا كان ينظر إلى أفريقيا باعتبارها كتلة تصويتية يحتاج إليها فى المحافل الدولية لدعم العرب فى الصراع العربى الإسرائيلى وبعد توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل أدار ظهره للقارة تماما، كما أراد الانقلاب على تراث عبدالناصر والاهتمام بملفات أخرى تأسيسا لنظام حكم جديد». وتابعت: « دولة مبارك كانت تعيش على تراث عبد الناصر والسادات، ولم تبدع جديدا لا فى أساليب الحكم ولا فى الملفات الاستراتيجية وبالتالى كان مفهوم أن يدير مبارك ظهره لأفريقيا بعد محاولة اغتياله الشهيرة فى أديس ابابا فى تسعينيات القرن الماضى ولم يذهب بنفسه إلى أى دولة أفريقية أو يحضر أى قمة وهذا الفراغ تم استغلاله بالكامل من جانب إثيوبيا وخاصة إقدامها على بناء سد النهضة». وقال هانى رسلان، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هذه الجولة جزء من تحرك مصرى شامل تجاه القارة الأفريقية يقوم على مسارين، الأول تفعيل مساهمة مصر فى العمل الجماعى الأفريقى، ويتجلى ذلك بحضور السيسى جميع القمم، والاتجاه الثانى هو تقوية العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل والجوار الإقليمى. وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن هذه الجولة تفعيل قوى ومباشر للدبلوماسية الرئاسية، وتساهم فى تقوية التواصل مع القادة الأفارقة وتؤدى إلى فتح صفحة جديدة تقوم على علاقات وثيقة وتشاور مستمر فى كل القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليمى والتعاون الاقتصادى والتجارى. وتابع: «أهم نتيجة تتحقق الآن هى استعادة الحيوية للدور والوجود المصرى فى القارة الأفريقية، وهذا لا يأتى من فراغ إنما يتم فى بناء الوحدة الأفريقية، وهناك تدارك لأخطاء الماضى وتفعيل قوى للدبلوماسية التى تعد الأكثر نجاحاً فى التعاطى مع القادة الأفارقة ما يعمق التواصل ويسهل التغلب على أى معوقات فى الحوار». وأشار إلى أن هذه الجولة من الوارد أن تكون ردا غير مباشر على إثيوبيا وجاءت للعودة للساحات التى أخلتها مصر فى العقود الثلاثة الماضية، مؤكداً أن إثيوبيا استغلت الغياب المصرى وانفردت بدول حوض النيل وسعت بشكل كبير لرسم صورة سلبية لمصر واستغلت ذلك فى «قضية عنتيبي» وقضايا مياه النيل وتتواصل الآن مع هذه الدول بشكل مباشر، واستطرد: «هناك قلق فى وسائل الإعلام الإثيوبية والسودانية من التحركات المصرية الأخيرة».
