أصدر ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، بيانًا حول قيام الجهة الإدارية بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن النادي إلى النيابة العامة. وجاء نص البيان كالتالي.. «يقدر النادى الأهلى اهتمام وسائل الإعلام بأخباره تأكيداً على أهمية وقدر وقيمة النادى الأهلى الجماهيرية ولكونه المؤسسة الرياضية العربية الأكبر.. وتعاوناً مع الإعلام الملتزم الهادف للحقيقة نقدم الإيضاحات الآتية: أولاً- أن ما أحيل للنيابة هو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وليس الشخص الاعتبارى (مجلس إدارة النادى الأهلى) ولا حتى أعضاء المجلس. ثانياً – أن تقرير الجهاز المركزى يتضمن ملاحظات ويطلب من الجهة الرد عليها ولا يتضمن التقرير اتهامات أو حتى ما يمكن القطع بكونه مخالفات إلا بعد رد الجهة وثبوت المخالفة بعد ردها. ثالثاً- أن تقرير الجهاز قد أحيل للنيابة لتأخر الرد عليه من النادى وليس لثبوت الملاحظات كمخالفات.. وقد تأخر الرد لكون معظم المخالفات تعود لفترة سابقة على وجود المجلس الحالى مما إستدعى البحث عن مستندات وسؤال موظفين سابقين وأعضاء سابقين في مجلس الإدارة. رابعاً – أن ملاحظات الجهاز بالكامل قد تم الرد عليها إلى النيابة العامة بما فيها ما لا ينسب للمجلس الحالى وهو الأعم والأهم. وفيما يخص شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى (قناة الأهلى) فإن ما ورد بتقرير الجهاز هو قراءة جزئية للعقود جميعاً وتخالف حتى طلبات شركة مسك في التحكيم لأنها لا تطلب الحقوق حصرياً .. كما أن التعديل الوارد بنصوص العقد المؤرخ 1/1/2009 قد حرمت شركة مسك من البث الفضائى المباشر تماماً. و الأهم أن الموضوع برمته من مسائل الإدارة وليس من الأفعال الجنائية.. فضلاً عن أن التفاصيل القانونية الكثيرة لم يتم الفصل فيها بالتحكيم حتى الأن.. علماً بأن التحكيم يعقبه إحتمال رفع دعوى بطلان حال مخالفة الحكم للقانون والعقود«.