أثارت تصريحات المساواة التى أطلقها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، بين الرجل والمرأة فى الميراث- حالة من الجدل فى مصر، وطالبت منظمات حقوقية، مجلس النواب والمجلس القومى للمرأة، بمناقشة مقترح تم تقديمه بتجريم الحرمان من الميراث، وإضافة مادة عقابية رادعة إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، فيما هاجمت الدعوة السلفية دعوات الرئيس التونسى، وقالت فى بيان أصدرته: «العالم الإسلامى فوجئ بخطاب صادم لرئيس تونس، يطالب فيه بسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة». وقالت فيفيان ثابت، مدير برنامج المرأة بهيئة (كير) الدولية، إن الميراث حق للمرأة بقوة الشريعة إلا أن الواقع مغاير تماماً لذلك، موضحة أن الوطن العربى يعانى من مشكلات فى كيفية تغيير التشريعات والسياسات حتى تتناسب مع الواقع، وأن ما يحدث فى تونس هو محاولة تصحيح لتمكين المرأة وإعطائها حقوقها. وأضافت، ل«المصرى اليوم »، أنه لحصول النساء على حقوقهن فى الإرث لابد من رقابة وتطبيق للقانون وعقاب رادع لكل من يتجرأ على حرمانها من حقها فى الميراث، ولابد من وجود إجراءات ميسرة تساعدها فى الحصول على حقها بشكل قانونى وعادل. وتابعت ثابت: «المرأة فى الصعيد محرومة من ميراثها، ولا فرق فى ذلك بين امرأة متعلمة أو أمية، والدليل أن أغلب المحرومات طبيبات وأساتذة جامعة»، والسبب فى ذلك أن المجتمع كله متقبل فكرة أن الإرث حق للرجل، لافتة إلى أن الدراسات التى تم إجراؤها بمحافظاتأسيوط وسوهاج والمنيا وصلت نسبة المحرومات فيها من الميراث ل90%. وأشارت مدير برنامج المرأة بهيئة كير الدولية إلى تقديم مقترح بتجريم الحرمان من الميراث لمجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة يتضمن «إضافة مادة عقابية رادعة إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى بحيث يضمن حصول كل الورثة على ميراثهم، وننتظر مناقشته، وقد عقدت الهيئة عدة لقاءات بهدف التوعية بضرورة المادة القانونية ووقعت عليها 350 جمعية أهلية، و5600 مواطن للمطالبة بضرورة وجود المادة بعدة محافظات». ولفتت فيفيان إلى أن مشروع حق المرأة فى الميراث التابع لهيئة كير استطاع خلال ال3 سنوات الأخيرة، حل 867 قضية ميراث لنساء تم خلالها استعادة 30 فدانًا و72.276.500 مليون جنيه، عن طريق تشكيل لجان وساطة تقوم بالتفاوض للنساء المستولى على ميراثهن عن طريق جلسات ودية وضغط مجتمعى. وقال محمد النجار، مدير مشروع حق المرأة فى الميراث، إن ظاهرة الحرمان من الميراث أكثرا انتشارًا فى محافظات الصعيد، وتحديدا فى أسيوط وسوهاج، ومحافظتى البحيرة والمنوفية بالوجه البحرى، «وفى محافظات الصعيد تحديدًا تلقينا كهيئة 1286 شكوى من سيدات تعرضن للحرمان من الميراث كلها تتضمن شكاوى من الأخ والخال». وأضاف ل«المصرى اليوم» أن آخر دراسة أعدتها وزارة العدل المصرية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية لعام 2015 أثبتت أن 95% من السيدات محرومات من الميراث فى صعيد مصر، وأن هناك من 8 إلى 14 ألف جريمة جنائية كجرائم قتل وثأر تحدث سنويا بسبب الميراث. من جانبها، هاجمت الدعوة السلفية دعوات الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وإباحة زواج المسلمة من الكافر، وقالت فى بيان أصدرته: «العالم الإسلامى فوجئ بخطاب صادم لرئيس تونس، يطالب فيه بسن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة». وأضافت البيان أن الصدمة الكبرى كانت من البيان الصادر من ديوان الإفتاء فى دولة تونس، الذى جاء مؤيداً لكلام (السبسى) فى المساواة بين الرجل والمراة فى الميراث، وإباحة زواج المسلمة من الكافر، رغم أن تلك المسائل تستند إلى أدلة قطعية من الكتاب والسنة. وتابعت الدعوة السلفية أن دعوى الاجتهاد فى المسائل التى أجمعت عليها الأمة والتى تعد من الثوابت، ويعرفها الجميع حتى الكفار أنفسهم الذين يخالطون المسلمين- هى نوع من العبث بالدين. وقالت: «كافر من ينكر ما جاء فى الشريعة الإسلامية، ويؤمن بالأفكار التى طرحها السبسى، لأن المواريث من المسائل التى جاءت مفصلة فى القرآن الكريم بشكل واضح، ولا تحتمل أى اجتهاد، ومنها أن بنت المتوفى لها نصف نصيب الابن». وأضافت الدعوة السلفية أن مسألة حرمة زواج المسلمة من الكافر، أيضا جاء النص عليها فى القرآن، وشدد على أنه لا يجوز الاحتجاج بأى نص فى دستور على مصادمة أحكام الشريعة الإسلامية. وحذرت الدعوة السلفية، الجميعَ من العدولِ عن أحكامِ الشريعةِ الثابتةِ إلى أى مصدر آخر، وقالت: «نقدر موقفَ الأزهر من هذه الدعوات فى هذا الموقف، والأسلوب الحكيم الذى اتبعه وهو الموعظة الحسنة».
