قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن تطوير منظومة السكك الحديدية يتطلب 10 مليارات جنيه. وأضاف عرفات- في كلمة أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، اليوم الاثنين لمناقشة أسباب وتداعيات حادث تصادم قطارين بالإسكندرية الجمعة الماضي- أنه يسعى لتنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه؛ لتمكين القطارات من الوقوف آليا بدون تدخل السائق حال حدوث أزمات مثل تعرض السائق لأي أزمة مرضية، وكذلك مشروع بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه ل «كهربة» إشارات السكة الحديد، فضلا عن تطوير 560 مزلقانا بتكلفة ملياري جنيه. وأشار إلى أن تكلفة المشروعات التي تسعى الوزارة لتحقيقها تصل إلى 45 مليار جنيه في السنوات المقبلة، بهدف تطوير السكك الحديدية. وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، خاصة أن هذا النظام معمول به في أغلب دول العالم. وقال «عرفات»- في كلمة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب- إن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال. وأضاف «عرفات» أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة ستعمل على تفعيل الاستثمار والاستفادة الكبيرة منها، موضحا «العالم كله قائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص في السكة الحديد»، ولفت إلى أن منظومة السكك الحديدية بأكملها تحتاج إلى تطوير، وأن 90% من قضبان حديد مصر في حاجة إلى تغيير، وأن تكلفة الكيلو الواحد في هذه القضبان باهظة للغاية. وشدد وزير النقل على أنه يسعى لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إدارة منظومة السكك الحديدية، وأنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر ونقل التجارب الأوروبية بها، منوها بأن البنية التحتية في سكك حديد مصر لم يتم تطويرها منذ حرب الاستنزاف، وبالتالي تطويرها والنهوض بها مسؤولية كبيرة.
