أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، الجمعة، أن المجلسين القومي للسكان والقومي للطفولة والأمومة، يعلنان عن بالغ انزعاجهما ورفضهما التام، لما أثير حول عرض أحد النواب بالبرلمان، لمقترح قانون خاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلًا من 18. وقالت نائب وزير الصحة، إن هذا المقترح يخالف كل المواثيق الدولية، وتشوبه شبهة عدم الدستورية ويتعارض مع القوانين السارية والمعمول بها، والتي حددت سن الطفل بأقل من 18 عامًا، ويعتري ذلك انتهاكًا لحقوق الطفل والأم، وتراجعًا للحقوق والمكتسبات التي حققتها مصر في مجال المحافظة على حقوق الأم والطفل، كما أن له الأثر السيئ في رفع معدل الزيادة السكانية وما يترتب عليه من خفض معدلات التنمية، والتأثير على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى في جمهورية مصر العربية.