عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى، الجمعة، في العاصمة الرومانية بوخارست، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من الجانب المصرى، وهاري إيلان لوفور، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الاعمال عن الجانب الروماني. وضم الوفد المصرى، السفير صلاح عبدالصادق سفير مصر لدي بوخارست، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والخارجية والبترول، والصحة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء، السياحة، الاتصالات، النقل، التعليم العالى والبحث العلمى، والرى والتجارة والصناعة، ووفد من رجال الاعمال المصريين المهتمين بالتعاون مع رومانيا. وأكدت الوزيرة أهمية اللجنة في مزيد من التعاون المثمر بين البلدين، حيث لم تنعقد منذ 2010، مشيرة إلى أهمية استمرار دوام انعقادها بصورة منتظمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام حيث تم الاحتفال في إبريل الماضى، بمرور مائة عام على تاسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الاستقرار، وتحظى بمستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الاقليمية والدولية. وأوضحت الوزيرة أن مصر قامت باتخاذ إجراءات تشريعية تهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما قامت بحشد الجهود لإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى. وأشارت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية وسعيها الحثيث نحو إقامة علاقات قوية وفعالة مع الجانب الرومانى، وبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الرومانية في نطاق مشروع تنمية محور قناة السويس، والمجالات الأخرى التي تتمتع فيها رومانيا بميزة نسبية مثل النقل «السكك الحديدية ومشروع الأتوبيس النهري» والطاقة. وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الرومانية في مصر لتصل إلى المستوى المأمول بين البلدين، حيث أن حجم الاستثمارات الرومانية في مصر وصل إلى حوالي 88.32 مليون دولار في 60 شركة، موزعة في عدد من المجالات أهمها السياحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والبنوك، والزراعة، فيما تشير الاحصائيات غير الرسمية إلى أن الاستثمارات المصرية وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، ما يعكس التواجد الاستثمارى المتزايد المصرى في رومانيا، وتعمل الشركات المصرية في مجالات مثل إنتاج وتسويق الأغذية والأخشاب، والمستحضرات الصيدلانية، وتطوير العقارات، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر. وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر لديها استعداد تام للتعاون مع رومانيا في إقامة تصنيع مشترك حيث تمتلك رومانيا قاعدة صناعية مميزة، ولها خبرة كبيرة في مجال النقل وإنتاج عربات السكك الحديدية والقطارات والنقل النهرى وصناعة المعدات الكهربائية والطاقة والمعدات الزراعية، وكذلك يمكن للجانب الرومانى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الاثاث والسيراميك والملابس الجاهزة، كما يمكن التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث أسس الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير. وأكدت الوزيرة، ضرورة أن يتم العمل على تفعيل دور رجال الاعمال في البلدين من خلال تنظيم اللقاءات وتبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والإجراءات والإصلاحات التي تم تنفيذها حديثا وحوافز الإستثمار في البلدين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في مصر والعمل على تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين. وأعربت الوزيرة، في ختام كلمتها عن أملها أن تسفر اللجنة في ضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة، وتيسير نقل وتبادل المعرفة العلمية، والتعاون في تطوير قواعد البيانات ونقل التكنولوجيا إلى جانب تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص في البلدين بما يوفر له مناخاً مواتياً للعمل. وفى ختام أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة، مع الجانب الرومانى، على كل من بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، و3 مذكرات تفاهم في المجال الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والري. وشهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مينائي كونستنزا الروماني وهيئة ميناء الإسكندرية.
