قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن تبقى أجهزة الكشف عن المعادن التي تم تركيبها عند الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الإلكتروني، أنه تم التوصل إلى هذا القرار بعد مناقشات مطولة أجراها مجلس الوزراء الأمنى المصغر الليلة الماضية، أسفرت عن إسناد مسؤولية إزالة أو إبقاء أجهزة الكشف عن المعادن في الموقع إلى الشرطة. وعقب مناقشات مجلس الوزراء الأمني التي جرت عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زيارة رسمية إلى أوروبا، صدر بيان جاء فيه: «إسرائيل ملزمة بالحفاظ على الوضع الراهن على (جبل الهيكل) وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. إسرائيل ملزمة بحماية وسلامة جميع المصلين والزوار». وأضافت الصحيفة، أن رئيس شرطة منطقة القدس يورام هاليفى، قرر اتخاذ إجراءات أخرى مثل إرسال عدة آلاف آخرين من ضباط الشرطة لحراسة الموقع تحسبا ل«يوم الغضب» الذي أعلنه الفلسطينيون قبل صلاة الجمعة. ومن بين الخطوات الأخرى التي تم اتخاذها صباح يوم الجمعة فرض قيود على دخول البلدة القديمة والحرم القدسي بالنسبة إلى الرجال البالغين من العمر 50 عاما وما فوق. وسيسمح للنساء من جميع الأعمار بالدخول كالمعتاد. وتشهد المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصي توترا منذ مقتل ثلاثة فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين في إطلاق نار يوم الجمعة الماضي في باحات المسجد . وعقب الحادثة، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد الماضي، وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات إلكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد. وتسبب هذا الإجراء الإسرائيلي في اندلاع مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الإلكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها.
