أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية- الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى- اقرت بالإجماع اليوم الخميس بواشنطن تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر. وبمقتضى المشروع تقوم 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات، وذلك في إطار دعم مجموعة البنك الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة. وأكدت الوزيرة، التي تشغل منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للاصلاح الاقتصادى، بما في ذلك الاصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية. كما يأتى المشروع مواكباً للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى ان التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى باستثمارات إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن اتفاق باريس لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20% من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.
