صدّق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بمقر المجلس، الثلاثاء، على إنشاء ميناءين بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، بالبحر الأحمر، فى إطار خطة الحكومة لتوطين الأهالى بهذه المناطق. وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع مشروعات التنمية فى المحافظة، خاصة بحلايب وشلاتين وأبورماد، بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وإنه ستبدأ أعمال تنفيذ الميناءين الأسبوع المقبل وتستمر على مدار عام. وأضاف أنه تم استعراض إنشاء مجازر آلية والحجر البيطرى بحلايب وشلاتين، وإنشاء مناطق لوجيستية فى البحر الأحمر، وزراعة أنواع من الأعلاف الخضراء لاستخدامها فى المشروعات السمكية. وتابع المحافظ أن التوسعات فى محطات مياه شلاتين تشمل 6000 متر مكعب، و4500 بأبورماد، و4500 بحلايب يوميا، وأن «إسماعيل» وجه بسرعة الانتهاء من مشروعات مساكن التوطين بنحو 2500 وحدة فى حلايب وشلاتين وأبورماد بتكلفة 700 مليون جنيه، وبمساهمة صندوقى «تحيا مصر» و«العشوائيات». وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن إحدى أولويات العمل الحكومى خلال المرحلة المقبلة تنمية المناطق الحدودية فى حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء، وإقامة مشروعات مختلفة، وإن تنمية وتوطين أهالى حلايب وشلاتين يستهدف زيادة الدخل وتحسين حالة الأمن الغذائى للمجتمعات البدوية الفقيرة. إلى ذلك، شهد رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلون عن اتحاد العمال، وبعض منظمات الأعمال، الثلاثاء، توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص بمقر مجلس الوزراء بواقع 10%. وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه تم توقيع مبادرة من اتحادات ومنظمات الأعمال لمساندة الدولة فى الوقت الصعب الذى نمر به، وستتضمن زيادة الرواتب للعمال بعد زيادة الوقود. وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقب التوقيع، أن القطاع الخاص يتحمل المسؤولية، وهى مبادرة لاتحاد الصناعات، والاتفاقية تنص على زيادة فى الرواتب بواقع 165 جنيها حدا أدنى وأقصى 330 جنيها، وهى مبادرة غير ملزمة، ويستفيد منها 18 مليون عامل. وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه حضور التوقيع على الاتفاقية، وأصدر بيانًا بموقفه منها، متضمنًا مناشدة القطاع الخاص صرفها، فيما تضارب موقف اتحاد الصناعات من الاتفاقية رغم حضوره توقيعها. وأكد بيان «الاتحاد» «أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية، التى تم توقيعها برعاية حكومية، فى حق منتسبيه دون موافقة صريحة منهم»، مشيرا إلى استثناء المنشآت والشركات التى يعمل بها أقل من 10 أفراد فى الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، والمنشآت السياحية المتضررة.
