أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أهمية الدور الذي تقوم به سفاراتنا وسفرائنا في الخارج في جذب الاستثمارات وطرح خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة، بهدف تحقيق نسب نمو مرتفعة تسهم في خلق فرص عمل واستدامة السياسة المالية والنقدية، وخلق بيئة تشريعية مواتية لجذب الاستثمارات. وأضاف «الجارحي»، خلال لقائه مع 44 سفيرًا من سفرائنا الجدد الذين يمثلون مصر فى دول العالم قبل سفرهم لتقلد مناصبهم الجديدة بعد صدور الحركة الدبلوماسية مؤخرا، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالملف الاقتصادي يضارع الاهتمام بالجانب السياسي، وهذا الأمر يتضح في حرص الرئيس السيسى في جولاته بالخارج على طرح القضايا الاقتصادية، وشرح الإصلاحات التي وضعت مصر على المسار الصحيح، وذلك في إطار توجه الدولة لحشد كل الجهود لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في إحداث التنمية وتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج، لاستعادة مكانة مصر الدولية والإقليمية، وجذب الاستثمارات للإسراع بمعدلات التنمية. وأوضح «الجارحي» أن الملف الاقتصادي شديد الأهمية، وهو ما يعكسه حرص الرئيس السيسي على الاجتماع معنا بصفة دورية لمتابعة التطورات الاقتصادية. وأشار «الجارحي» إلى الدور الفعال الذي يلعبه سفراء مصر بالخارج، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية توطيد العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم، وتوضيح صورة مصر الحقيقية، واستعراض الملف الاقتصادي وبرنامج الإصلاح، وما صاحبه من تحسن في أداء المؤشرات الاقتصادية، وقدرة مصر على إحداث نمو اقتصادي حقيقي وزيادة استثماراتها، وسعيها نحو توطيد علاقاتها الاقتصادية مع بلدان العالم المختلفة، بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في تطور مصر في مختلف المجالات. وفى هذا السياق، أكد «الجارحي» ضرورة أن يكون لدى مصر دراية ودراسة بأسواق الدول المختلفة من خلال بعثاتها الدبلوماسية، ودورهم في حث الشركات الاستثمارية الكبرى على توجيه استثماراتها إلى مصر، وبحث أوجه التعاون مع هذه الدول، وكيفية الاستفادة من إمكانياتها، وكذلك فتح أسواق التصدير في هذه الدول جميعها، وبالأخص الدول الأفريقية، ويأتي ذلك من خلال تكاتف جميع الجهود لخلق مناخ اقتصادي واستثماري أفضل من خلال تيسيير الإجراءات التشريعية، وإزالة البيروقراطية والعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين. واستعرض «الجارحي» مراحل تطور الأداء الاقتصادي المصري في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ ثورة 2011 وحتى الآن، مشيرا إلى أن حجم النمو في السنوات الأولى للثورة كان يتراوح ما بين 1.5% و2%، مما أسفر عن استمرار وجود عجز كبير بموازنة الدولة لعدد من السنوات المتتالية. وأكد «الجارحي» أن التأخر فى التعامل مع عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، وملف الدعم وسعر العملة أدى إلى فقدان مصر مئات المليارات، وتردى الأوضاع الاقتصادية مع زيادة حجم الواردات، التي قفزت لنحو 70 مليار دولار، وتراجع الصادرات، الأمر الذي أسفر عن زيادة العجز في الميزان التجاري مع تراجع الاستثمارات الأجنبية. وأوضح «الجارحي» أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية، في اطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن خلال الإصلاحات المالية والهيكلية التي ارتكزت على إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية، كقانون الاستثمار، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والإفلاس، بجانب سرعة التعامل مع الأزمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد. وقال «الجارحي»: إن «موازنة العام المالي الحالي (2017/2018) تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي، بجانب تحقيق توازن في العجز الأولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6%، كما نأمل أن نصل بعجز الموازنة بعد خمس سنوات (أي عام 2022) إلى نحو 3.5% أو 4%»، وأضاف: «لدينا قدر كبير من الإصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل، وهو أحد أهدافنا الأساسية لخفض معدلات البطالة». ولفت «الجارحي» إلى ضرورة التأكيد على أن ما يحدث فى مصر من حوادث إرهابية يحدث فى جميع الدول العربية والأوروبية، وأن الدولة تعمل على التصدي للإرهاب واقتلاع جذوره من مصر بتكاتف الحكومة والشعب معا، وتكاتف كل الدول جنبا إلى جنب للتصدي للإرهاب بجميع السبل الممكنة.
