التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، بعدد من المستثمرين، وأعضاء مجلس النواب من محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، القائم بعمل رئيس هيئة الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، خلال اللقاء، أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من ثلاثة محاور، هى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها، وتم إرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدارها. وذكرت الوزيرة أن المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة، ومنطقة لوجستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل، وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر. ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالإسراع فى تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين. وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين في باقى المحافظات بشكل سريع. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولأهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم إعطاء حوافز أكثر للمستثمرين عند الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا. وأضافت «نصر» أن «الوزارة أسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه كشريك في تمويل تأسيس أى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له»، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات. وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هي الاستثمار فى البشر، يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة. وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب، لأنهم ساهموا في إضافة مواد بقانون الاستثمار تسهل على المستثمرين. من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة، خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم إنشاء رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة. وقالت منى زوبع، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، إنه سيتم التوسع في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الإلكتروني بين مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات. وأوضح أحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة بالوزارة ، أن الوزيرة أنشأت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عددا من المستثمرين، ووجهت الوزيرة بأن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة فى هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرة إلى أنها ستصدر قرارا وزاريا بذلك، موضحة أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية. وعقب ذلك، توجهت الوزيرة إلى مصنع «موبيس» لمستلزمات السيارات، الذي يعمل فى تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات وإكسسوارتها، مع الالتزام بتصدير 50% من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عاملا، منهم 61 عاملا مصريا.
