أكد الدكتور خالد عبدالغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أهمية دور المعاهد العليا الخاصة كأحد روافد التعليم العالي، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وإعداد كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا. وقال «عبدالغفار»، خلال مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، إن المجلس قرر إعفاء أبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد، كما قرر المجلس ألا تزيد قيمة مصروفات المعاهد للطلاب الجدد الذين يتم قبولهم هذا العام عن 15٪ شاملة بحد أقصى 2000 جنيه، و500 جنيه كحد أدني، وجار تقييم المصروفات التي سيدفعها الطلاب القدامى بالسنوات الدراسية المختلفة. وقام المجلس بإحالة موضوع زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد العام الجاري إلى المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته في الجلسة المقبلة واتخاذ القرار الملائم بشأنه، ووافق المجلس على إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة بالمنيا. واستعرض الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية، تقريرًا حول توصيات المرحلة السادسة لتقييم المعاهد الصناعية والهندسية بهدف التقييم الموضوعي للوضع الراهن لمكونات المعاهد الهندسية والارتقاء بمستوى التعليم الهندسي، ورفع كفاءة العمل الإداري والأكاديمي، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير أداء المعاهد، والتخطيط للتعليم الهندسي، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، فضلاً عن فتح المسار أمام كلًا من خريجي المدارس الثانوية الفنية للمتفوقين للالتحاق بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، والمتفوقين من خريجي المرحلة فوق المتوسطة للدراسة لعامين آخرين والحصول على بكالوريوس تطبيقي في التقنية للحد من الرغبة في تغيير المسار نحو التعليم الأكاديمي. ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفّار، رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة، بالوزارة، إنه تقرر خفض الحد الأدنى لمجموع مواد اللغات إلى 55٪ كشرط للالتحاق بمعاهد اللغات بدلاً من 60٪ نظرًا لقلة عدد الطلاب بمعاهد اللغات، والاحتياجات المستقبلية وآلية التقييم للمعاهد، وسرعة استكمال المعاهد لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري مع مراعاة التخصص العلمى، وكذا استكمال احتياجات وحدات الجودة بها، فضلاً عن التخصصات والشعب العلمية الجديدة في مجال الإعلام واللغات التي يحتاجها سوق العمل.
