نفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات علاقتها بتحديد أسعار المشروعات التي تطورها الشركات العقارية ونسب الزيادات التي تضيفها الشركات لقيم وحداتها. وأكدت الغرفة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الخبر الذي نشر على أحد المواقع الإلكترونية بأن الغرفة تعتزم تحديد النسب الزيادة في أسعار المشروعات العقارية بعد ارتفاع التكلفة غير صحيح ولم يصدر من أي من مسؤولى الغرفة. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تحديد أسعار المشروعات العقارية ونسب الزيادات التي تضاف لقيم الوحدات بالمشروعات العقارية حق أصيل للشركات المطورة وأن الغرفة ليس لها علاقة بذلك، وأوضح أن تحديد سعر الوحدة يرتبط بمجموعة من العناصر المرتبطة بالتكلفة وتختلف من مشروع لآخر وتحددها كل شركة وفقا لسياستها المالية والتنفيذية إلى جانب آليات العرض والطلب. وشدد على أن دور الغرفة يتضمن دعم القطاع العقارى وحل مشاكل الشركات أعضاء الغرفة والتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن زيادة نشاط القطاع العقارى ورفع معدلات التنمية بما يتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع وعقد مؤتمرات وندوات لمناقشة مشكلات القطاع. وأكد رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن غرفة التطوير العقارى تحرص على السعى لتحقيق التوازن العادل بين المطور والدولة والمحافظة على مصالح مشتري الوحدات لضمان نجاح المنظومة العقارية عبر العلاقة المتوازنة بين جميع المتعاملين بها.
