أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس قطاع الآثار، بوزارة الآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية، للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خامات التغليف المناسبة للقطع الأثرية الأولى التي عثر عليها بمنطقة المطرية في شهر مارس الماضى. كانت النيابة الإدارية باشرت التحقيق مع المتهمين بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام، حيال ما أثير بالعديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عقب اكتشاف تمثال أثرى يعود للملك «بسمتيك الأول» بمنطقة «سوق الخميس» بالمطرية من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض، وترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة، ليعبث به بعض الصبية، يوم الخميس 9 مارس 2017، دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها. واستمعت النيابة، برئاسة حسن يوسف، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار ناجى عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة الإدارية للآثار، إلى شهادة الخبير الألمانى «ديترش راو كلاوس»، رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار، وقال إنه في صباح يوم الثلاثاء 7 مارس 2017 تم اكتشاف بقايا تمثال أثرى «قطعتين» بموقع العمل بسوق الخميس بالمطرية، وتم إبلاغ المختصين بوزارة الآثار لإحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه. وأضاف أنه تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة «الحفار»، ما يؤدى إلى إتلاف القطع الأثرية، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال تم تركها في العراء، ما عرضها للعبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهى مسؤولية الجانب المصرى الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها، ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقى جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى وتركها في العراء بالموقع دون التعامل الفورى معها ونقلها لمعامل الترميم، والإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة للقطعة الأثرية.
