شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الإثنين، هجومًا على الحكومة بعد القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود، وطالب النواب، الحكومة بضبط الأسعار. وقالت النائبة نانسي نصير إن «الحكومة تعمل بعشوائية في موضوع الرقابة على الأسواق، ولابد أن يشكل البرلمان لجانًا للرقابة على الأسواق قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي». وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نواب كل محافظة بتشكيل تلك اللجان والتواصل مع السلطة التنفيذية للرقابة على الأسواق، قائلاً: «هذا معمول به في كل دول العالم لضبط الأسعار». ومن جانبه، ذكر النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن «هناك قرارات اتخذها المجلس ويجب أن تلتزم بها الحكومة خاصة بعد القرارات الأخيرة الخاصة برفع الأسعار، فقد تم الاتصال برئيس الوزراء والتأكيد على ضبط الأسعار»، مشددًا على ضرورة وجود معايير لضبط الأسعار وتم الحديث فيها مع وزير التموين. وأضاف «السويدي»، خلال جلسة مجلس النواب، أن هناك حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي سيتم اتخاذها لصالح المواطن وأولها ما يتعلق بالفلاح: «نطالب الحكومة وسنتابع التزامها بتنفيذ ذلك بأن يكون سعر طن الشعير 4 آلاف جنيه وتلتزم الحكومة بشرائه من الفلاح قبل أن يقع فريسة للتاجر، وهذا لن يؤدى لزيادة السعر النهائي للمواطن». وأشار إلى أنه بالنسبة للفلاح في صعيد مصر: «نطالب الحكومة ونلزمها بأن تشتري طن قصب السكر ب850 جنيهًا، ولبنجر السكر 500 جنيه للطن، وللقمح زيادة سعر التوريد للأردب إلى 650 جنيهًا»، لافتًا إلى أن هذه القرارات يتم اتخاذها في المجلس ولا تنفذها الحكومة بالصورة المطلوبة، خاصة أن تكلفة الإنتاج زادت ويجب أن يرتفع السعر. وذكر أن الحكومة في العام الماضي لم تتخذ القرار في الوقت المناسب بالنسبة للأرز، مضيفًا: «لا أعتقد أننا لدينا أموال كثيرة ترميها الحكومة بعدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب»، مطالبًا الحكومة بضرورة تحديد الجهة التي ستشترى القطن من الفلاح وتبلغ به المجلس خلال الأسبوع الجاري. وتابع: «هناك مبادرة اجتماعية أخرى وهى أن كلنا مسؤولون عن دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، فعلى جميع المصانع أن تقدم دعمًا للعاملين في الشركة بمبلغ يتراوح بين 100 و200 جنيه ليسد العامل البسيط الارتفاع البسيط الذي حدث»، مشيرًا إلى أن الحكومة حتى الآن مازالت تدرس الدورة الزراعية ولم تبلغ بها الفلاح حتى الآن وهي الأمر الذي ينظم حياة 50% من المواطنين المصريين. وعلق رئيس المجلس قائلاً: «بالنسبة للجنة التي شكلت لتحديد سعر القصب في العام الماضي وقامت بتحديد تكلفة الطن بما لا يقل عن 850 جنيهًا قبل تعويم الجنيه ورفع الأسعار، وأعتقد أن هذا السعر لن يكون كافيًا لطن القصب فبالتالي لا يجب أن يقل عن 1000 جنيه وسيكون مرضيًا للفلاح». وبدوره، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة ستحدد الأسعار والجهات التي ستشتري المحاصيل، كما أنها تضع في الحسبان ما ذكره رئيس مجلس النواب بشأن قصب السكر والذي طالب بأن يصل سعر الطن إلى ألف جنيه. وعقب النائب محمد السويدي، قائلاً: «يجب أن تلتزم الحكومة بما قرره البرلمان خاصة أنه قام بدراسة الأسعار من قبل اللجان، والحكومة ملتزمة وعليها تدبير الجهات التي تشتري المحاصيل». ولفت النائب عمر مصيلحي إلى أن «هناك طبقة متضررة من رفع الأسعار وهم الطلبة ولم يعد يكفي الطالب الجامعي الواحد 40 جنيهًا يوميًا، ومطالب الحكومة بتدبير مواصلات باشتراك شهري للطلبة الجامعيين من المدن بالمحافظات إلى مقر الجامعات»، وعقب «عبدالعال»: «هناك فئتان جديرتان بالرعاية الطلبة والفلاحون»، مطالبًا بتوفير المواصلات لهم. وذكر وزير شؤون المجالس النيابية: «هناك بالفعل اشتراكات في مترو الأنفاق والقطارات، والحكومة ملتزمة بتذليل الصعوبات»، مشيرًا إلى أن القرارات ستكون في توقيت مناسب بالنسبة لشراء المحاصيل حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة. وقال النائب مجدي مرشد إن الصحة هي السلعة الأهم والتي يجب أن يعالج المواطن المصري بعزة وكرامة، حيث لا يزال يعاني وهناك أهمية لوجود منظومة تأمين صحي بموجب حمله رقمًا قوميًا، مطالبًا بتوحيد جميع منافذ الخدمة الصحية لتقديم الخدمة، مشددًا على ضرورة وجود جهاز رقابي قبل تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي وهو الحُلم الذي طال انتظاره منذ عام 64، قائلاً: «الأغلبية لديها تصور لعلاج المنظومة الصحية وعلى الحكومة أن تلتزم بما يقرر المجلس». فيما ذكر النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية: «نحن مع الحكومة في كل إصلاح اقتصادي، لكننا نختلف معهم في الصدمات الكهربائية التي توجهها الحكومة لمجلس النواب وللشعب الذي لم يعد يتحمل أي شىء على الإطلاق، وأطالب الحكومة بالسياسة في التعامل قبل التصادم الكهربائي، وأن يقدموا دائما لأنفسهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات». وقال عمر مروان: «كيف يذكر النائب أن الحكومة لم تقدم لنفسها وقبل العيد شكرها النواب وبعد العيد يقدم لها النقد»، وعلق «عبدالعال» قائلاً: «أعتقد أن النقد موجود في المجلس». ولفت «مروان» إلى أن الحكومة قدمت لنفسها في برنامجها وذكرت أنها سترشد الدعم وخاصة في المحروقات والكهرباء ووافق المجلس على برنامج الحكومة، وعندما اتخذت الإجراءات فهي تكميلية وليست ابتدائية. وعلق أسامة العبد: «مش عايز أقول إن الحكومة منعدمة السياسة وإنما أقول قدموا لأنفسكم فوزير البترول قال قبلها بيوم إنه لا تغيرات على الإطلاق فهذا ما أقصده»، وهو ما قابله النواب بالتصفيق الحاد. وبدوره، قال النائب ضياء داوود: «لم نخطئ عندما لم نمنح الحكومة ثقة ولا بيانًا عندما عرضت بيانها الذي توعدت فيه الشعب بإجراءاتها، والآن الكرة في ملعب المجلس وعليه أن يعدل الإجراءات الخاصة بالسياسات ولسنا نتحدث عن منح الثقة، إما تتغير هذه السياسات أو ستستمر مع أسماء أخرى فسنحصد ذات النتائج، فأي إصلاح فما لا نراه في وجوه المصريين ليس إصلاحا». وأضاف «داوود» أن «دمياط تمتلك ما يزيد على نصف أسطول الصيد في مصر، وفئة الصيادين لم تراعها الحكومة عند اتخاذ قرارات رفع أسعار الوقود، فالسرحة الواحدة للصيد أصبحت تتكلف 35 ألف جنيه للوقود».
