قال عدد من خبراء التربية إن الدولة فشلت فى التصدى للغش بلجان امتحانات الثانوية العامة، حتى وإن تم وقف تسريب الامتحانات، مطالبين الحكومة ووزارة التربية والتعليم بضرورة تغيير النظام التعليمى الحالى فى ظل التطور التكنولوجى غير المسبوق. من جانبها، اعتبرت الدكتورة سهير حوالة، الخبير التربوى الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن نظام الامتحانات الجديد المعروف ب«البوكليت» نظام جيد لأنه بدأ يمنع الغش داخل قاعات الامتحان، بسبب تعدد نماذج الأسئلة بين الطلاب، لكن لاتزال التكنولوجيا الأداة الأساسية لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وبالتالى لم نستطع إلا أن نقضى على 20% فقط من الغش، وقالت: «الحقيقة الدولة لم تستطع القضاء على تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة، بسبب تطور التكنولوجيا المستمر الذى يُتيح للطلاب الغش بطرق مبتكرة، والمشكلة الأساسية فى تسريب امتحانات الثانوية العامة ليست فقط التطور التكنولوجى المستمر، لكن عدم غرس الخُلق الحميدة فى نفوس الطلاب منذ الصغر». وأضافت، ل«المصرى اليوم»، أن القضية الأساسية ليست الغش، فلا يجب أن نبلور مشكلة الثانوية العامة فى قضية الغش فقط، وتجاهل عدم وجود نظام متكامل، وأنه يجب تغيير النظام التعليمى الحالى للقضاء على الغش فى الامتحانات، ويجب أن يكون دخول الكليات باجتياز امتحان لقياس قدرات الطالب، ومعرفة هل سيبدع ويتفوق فى هذه الكلية أم أن قدراته لا تؤهله لدخولها، لافتة إلى أن هذا النظام إذا طُبق سيقضى نهائيًا على ظاهرة الغش. وأوضحت حوالة أن الدولة عليها إعادة النظر فى نظام التعليم بشكل عام، وليس فى نقطة واحدة أو أكثر، مشيرة إلى أن خلق إنسان واع منُذ صغره هو الأساس لتقدم مصر. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: «الدولة إلى الآن لم تسترد هيبتها فيما يتعلق بظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، ولم تقض على (شاومينج) نهائيًا، لأن هيبة الدولة ليست مجرد إدارة عملية امتحانية إنما هى إدارة عملية تعليمية متكاملة تتم من المدرسة تحت سمع وبصر المعلمين والمديرين، وهذه العملية تحظى بتقدير واحترام جميع أطراف العملية التعليمية من أولياء أمور وطلاب ومعلمين، ومن هنا تبدأ هيبة الدولة، وهناك أشكال من الخروقات فى العملية التعليمية على الرغم من فشل (شاومينج)، كتصوير بعض الأسئلة ووضعها على مواقع التواصل الاجتماعى، وأشكال مختلفة أخرى من الفساد الذى أضر بالعملية التعليمية». وأضاف أن هناك أنظمة عديدة أفضل من نظام «البوكليت»، لأن نظام «البوكليت» به نفس عيوب النظام القديم، وهو أن الامتحان يقيس كمية ما حصل عليه الطالب من معلومات، ولا يقيس القدرات والمهارات العقلية، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من نظام «البوكليت» مواجهة عملية الغش عبر صفحة «شاومينج»، وبالتالى يجب دراسة النظام فى هذا العام، وتطويره فى الأعوام القادمة. ويرى مغيث أن الدولة لم تنجح ولن تنجح فى منع الغش طالما يعتمد الامتحان على فكرة «الفرصة الأخيرة»، وقياس كمية المعلومات فقط التى يحصل عليها الطالب، موضحا أن هذه العناصر تساعد على انتشار ظاهرة الغش بمختلف الأساليب، فبالتالى لا يمكن التخلص من الغش إلا بتطوير العملية التعليمية من ناحية، وتطوير عملية تقييم الطالب من ناحية أخرى، بحيث يكون التقييم يكون فى المدرسة على مدار العام الدراسى كاملًا. وتابع «مغيث»: «بخصوص النظام الجديد الذى سيُطبق فى العام القادم المبنى على أساس دخول الكليات بامتحان للقدرات وليس بالمجموع، لا أحد يعلم إلى الآن ملامحه، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قال لا يوجد نظام نناقشه إلى الآن، كما أن لجنة التعليم بالمجلس رفضت النظام وبالتالى لا يوجد لدينا ملامح محددة له». ويرى اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعبر عن عودة هيبة الدولة، ونجاح الحكومة فى القضاء على ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة بعد المهازل التى شاهدناها فى السنوات الماضية. وأضاف: «نظام (البوكليت) بصفة مبدئية نظام جيد وحقق نجاحًا مقبولًا، ونأمل فى السنوات القادمة أن تتم عملية تطوير لهذا النظام لصالح الطالب، والنجاح الذى حُقق هذا العام أساسه التنسيق الجيد بين أجهزة الدولة المختلفة من شرطة ووزارة التربية والتعليم بجانب المجتمع المدنى، وهذا التعاون يدل على قوة مؤسسات الدولة». وتابع أباظة: «النظام الجديد للثانوية العامة الذى سيُطبق بداية من العام القادم، والذى يشترط اجتياز اختبارات القدرات لدخول الجامعات، سيقضى على الخوف من الثانوية العامة، وهذا النظام عُرض بصفة مبدئية على المجلس، لكن سنتناوله بالتفصيل فى الدورة البرلمانية القادمة، وتفاصيل النظام ستُعرض بشكل شامل عندما تتبلور الفكرة». ويقول الدكتور مجدى العدوى، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس: «الدولة لم تستعد هيبتها بعد، فالثانوية العامة هذا العام تجربة من ضمن التجارب المتلاحقة التى ستظهر عيوبها فى الفترات اللاحقة، وأرى أن الحل لمشكلة الثانوية العامة يكمن فى إلغاء امتحان الثانوية العامة عن طريق تبديل النظام الحالى إلى نظام تقييم يكون دوريا ومتعددا وشاملا طوال العام، ويكون مسؤولا عن هذا التقييم مجموعة من الإخصائيين والمؤهلين، ومن مميزات هذا النظام أنه يمكن من خلاله إلغاء الدروس الخصوصية، والقضاء على بعبع الثانوية العامة».
