قال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى، والأمور المستعجلة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران صنافير إلى المملكة- يهدف إلى وقف اللغط الدائم والاشتباك الدائر بين القضاء العادى والقضاء الإدارى، وبيان دستورية اختصاص القضاء الإدارى أو عدم اختصاصه وعما إذا كانت تلك الأحكام تتعارض مع الأحكام الصادرة سابقا من المحكمة الدستورية حول معنى «السيادة». وأضاف أن الهدف من الوقف المؤقت هو وقف التصادم بين الأحكام القضائية الصادرة، وما إذا كانت الاتفاقية عملا من أعمال السيادة أم لا في ضوء الأحكام الصادرة منها، معتبراً أن الحكومة ومجلس النواب هما السبب الرئيسى في هذا اللغط، لأنه كان يتعين على الحكومة تقديم كافة الأوراق والمستندات الدالة على تبعية الجزيرتين للسعودية أثناء نظر القضية أمام محكمة القضاء الإدارى، لكن الحكومة كشفت عن المستندات مؤخراً، ما تسبب في حالة من اللغط السياسى وكلاهما شريك في الخطأ. ورأى السيد أن الجدل القائم لن ينتهى بصورة نهائية إلا في حالة صدور حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا في موضوع دعوى التنازع، موضحاً أنه في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوى تصبح الاتفاقية باطلة، ويتم الالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا، وفى هذه الحالة تعتبر مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب وتصديقه عليها كأن لم تكن، أما في حالة قبول الدعوى يصبح حكم محكمة القضاء الإدارى مرفوضاً وبالتالى الاستمرار في الاتفاقية. وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن القرار معناه أنه لا توجد أحكام واجبة التنفيذ بشأن الاتفاقية، مشيراً إلى أنه في حالة تصديق الرئيس على الاتفاقية وصدر حكم المحكمة الدستورية برفض دعوى منازعة التنفيذ المقامة من الحكومة، فإن الاتفاقية تعتبر باطلة، وتعود لمجلس الدولة قوة لتنفيذ أحكامه. وقال المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الحدود مسألة سيادية، وإن مجلس النواب المنتخب من الشعب أصدر فيها قراره، معتبراً أن موافقة المجلس تؤكد أن الشعب قال كلمته عن طريق نوابه وتمت الموافقة على الاتفاقية بالأغلبية المطلقة، وأن ما يحدث في ذات الوقت ليس له معنى غير انه يسبب بلبلة للمواطنين. وأضاف أن موضوع الحدود والنواحى الأمنية لا يخص أي محكمة، وبالتالى أي حكم صدر بخصوص الاتفاقية ليس له أي أساس، موضحاً: «يؤسفنى تأخر عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وكان من المفترض عرضها على المجلس أولاً، لأن المحاكم في هذا الشأن ليس لها اختصاص بالفصل في هذا الموضوع، والدستور ينص على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وحدد اختصاص كل واحدة، فالبنسبة للسلطة التشريعية هي المسؤولة عن تشريع القوانين والنظر في الموضوعات السيادية، بينما يكون اختصاص السلطة القضائية الفصل في النزاع بين حقوق الأفراد والقضايا الجنائية وليس لها صلة بالمواضيع السيادية لأنها تخص مجلس النواب، أما السلطة التنفيذية فهى رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية».
