قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن اجتماع الأحد للجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تطرق إلى رؤية الإصلاح الإداري 2030؛ بحيث يكون الجهاز الإداري كفء وفعال، ويقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين. وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن هناك لجنة أخرى بشكل أوسع داخل وزارة التخطيط عبارة عن أمانة فنية لتبسيط دورات العمل داخل الوزارات فضلا عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة. وأشارت إلى أن تم عرض محاور الخطة وأن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول، بالإضافة إلى المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح. وأوضحت أن من بين المبادئ، هو ألا يضار أي شخص من الإصلاح، والاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة لتقليل التطبيقات وتقديم الخدمات بجودة والشراكة بين القطاع الخاص والعام. وأوضحت أنه سيكون هناك وحدات تنظيمية لكل وزارة لوضع الجوانب التشريعية فضلا عن ترشيح مجموعة من العاملين بكل وزارة للتطوير المؤسسي والتدقيق والمراجعة الداخلية لكي تعمل على تنفيذ الإصلاح داخل كل وزارة عن عملية الإصلاح. وتابعت الوزيرة قائلة «أن الإصلاح مسؤولية الحكومة ككل ولابد من الشراكة مع جميع الوزارات والهيئات» وأشارت إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لجميع الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضًا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلا عن مسابقات الموظف المميز وقالت أن من أهم أعمال اللجنة في اجتماع اليوم تقديم الخدمة التنفيذية منتصف يوليو المقبل وتقديم خدمات جيدة ومحددة المدة للخدمات الجماهيرية فضلا عن الترويج عن الإصلاح الإداري. وحول توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أضاف أنه سيكون هناك جدول زمني تنظيمي لجميع البرامج التي ستتم والإعداد التي ستستفيد من ذلك الأمر، فضلا عن تأكيده على شراكة القطاع الخاص بالضوابط والمعايير لمتابعة الحكومة وتقيمها للخدمات كما شدد رئيس مجلس الوزراء على التدريب الجيد منها لإهدار الكوادر. وأوضحت الوزيرة أن هناك معايير لتقييم الخدمات وفقا لمعايير الدولية وستكون شروط للشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن الشروط الخاصة بطريقة الأداء والتكلفة والعمالة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تتشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومن وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. و أعلنت السعيد أن هناك أكثر من 580 خدمة تقدم ولكن وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فسيتم التركيز على أهم 50 خدمة تكرر ويحتاجها المواطنين، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، فضلا عن اجتماع شهري للجنة العليا للإصلاح الإداري. وأوضحت الوزيرة أن هناك توفيرا لمكاتب الصحة 4880 على مستوى قرى ومحافظات مصر لإتاحة كم من المعلومات من المواليد والوفيات والحوادث كنوع من الخدمات في الوزارات والمؤسسات المختلفة. كما أن الوزارة خدمية لجميع الوحدات الحكومية الأخرى، وهناك علاقات رابطة بين الوزارة وجميع الوزارات. وحول المدى الزمني لانتهاء «عبارة فوت علينا بكره» قالت الوزيرة أن منظومة العمل داخل اللجنة العليا تؤكد على قضاء خدمة المواطن من بيته وليس داخل الهيئات الحكومية، لافتة إلى أن هناك دراسة بشأن شروط الالتحاق بوظيفة بالجهاز الإداري بإجراء تحليل عدم تعاطي المخدرات ضمن شروط التعيين.
