شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في سحور الجمعية العامة للاستثمار المباشر، بحضور عدد من المستثمرين في مصر. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على اصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هدفها من هذا اللقاء الاستماع إلى اقتراحات القطاع الخاص، والذى تهدف الحكومة ليكون له مشاركة فعالة أكبر خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تضع الإطار التشريعى الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة أكبر في التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد اعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وضمانات وحوافز للمستثمرين. وذكرت الوزيرة أن المستثمر يجب أن يشعر بالإمان وهو يقوم بالاستثمار في مصر، لذلك خصص قانون الإستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين. وأعلنت الوزيرة، عن أن مركز خدمة المستثمرين سيكون جاهز للعمل قريبا، موضحة أن الوزارة تعمل على أن تيسر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عمل المستثمرين، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الشركات ستعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بتعديلات في قانون سوق المال، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيكون فيه ممثلا عن الشركات الصغيرة. ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين والمناطق الأكثر احتياجا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وسبق أن وقعت اتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية، لتأسيس شركة مصر لريادة الأعمال بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية في مصر برأس مال 25 مليون دولار، وتستهدف زيادة رأس مالها إلى 50 مليون دولار. وردا على عدد من اسئلة الحضور، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين بالتنسيق مع الوزارات حسب المجال الذي يستثمر فيه كل مستثمر وهو ما يمثل أولوية لديها، مشيرة إلى أن دمج الاستثمار مع التعاون الدولى ساعد بشكل كبير في الترويج للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمار امام مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤسسات الدولية. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على خريطة استثمارية شاملة بالتنسيق مع باقى الوزارات، وتتضمن الخريطة مختلف الفرص الاستثمارية في كل المحافظات والخدمات المتوفرة بها. ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة إلى أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلفها بتشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضم عدد من الوزارات، لعرضها على مجلس الوزراء. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تنسق مع باقى الوزارات في الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ومنهم وزارة قطاع الأعمال العام، حيث يتم اجراء تقييم حاليا لعدد من هذه الشركات، لبحث اختيار المؤهلة منهم للطرح في البورصة، مؤكدة أن الهدف من هذا البرنامج اعطاء فرصة للمواطن المصرى للمساهمة في هذه الشركات اثناء طرحها في البورصة وزيادة استثماراتها وليس خصخصتها. وأشارت الوزيرة إلى أن باب مكتبها مفتوح لجميع المستثمرين، وتقوم بالتواصل معهم للتأكد من حل مشاكلهم، وذكرت الوزيرة، أن معظم المحافظين حريصين على إعطاء الوزارة نسخة من الفرص الاستثمارية في كل محافظة، لعرضها ضمن الخريطة الاستثمارية الشاملة، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على الميزة النسبية في كل محافظة. كان عبدالله الإبيارى، رئيس الجمعية العامة للاستثمار المباشر، استهل كلمته بتقديم الشكر والتقدير للوزيرة، على مشاركتها والتواصل المجتمعى مع الجمعية في عرض مسودات القوانين المتعلقة بالإطار التشريعى للاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على دعم الشركات الناشئة، لما لها من دور في التنمية بشكل سريع، موضحا إلى أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى اصبح جاذبا للاستثمار، حيث تقدم بنك الاستثمار الإقليمي رينسانس كابيتال للحصول على رخصة للعمل كبنك استثمار في مصر، كما أن شركة كارلايل الأمريكية تنوى استثمار 100 مليون دولار بمصر خلال الشهور المقبلة، وهو ما يدل على أهمية السوق المصرية، وقدم «الإبيارى» للوزيرة، درع الجمعية العامة للاستثمار المباشر، تقديرا لجهودها في دعم مجال الاستثمار. وقال الدكتور عبدالمنعم عمران، الرئيس التنفيذى لشركة بى بى بارتنرز أن شركته دخلت بحصة كاملة في شركة مدينة نصر وهى شركة قطاع عام، مشيرا إلى أن هذه الشركة اصبحت تنافس شركات التنمية العقارية، مشيرا إلى أن شركته تعمل في البورصة وهى في سبيل عمل طرح خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يتيح فرصة لزيادة رأس مال الشركة، واعطاء فرصة للمستثمرين.
