عقدت الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، جمعيتها العمومية العادية، وسط أجواء مشحونة وحضور أمنى مكثف لقوات الجيش والشرطة بالقرية الذكية، بعدما دعا عدد من موظفى الشركة للتجمع خلال انعقاد أعمال الجمعية اعتراضا على ما يعتبرونه ترديا لأوضاعهم الوظيفية. ووجه الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال أعمال الجمعية، انتقادات حادة للشركة، فى الوقت الذى شهدت فيه الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، بسبب الاعتراض على بعض سياسات المجلس واتهامات الجهاز المركزى للشركة بإهدار بعض الأموال. بينما قال مجلس إدارة المصرية للاتصالات إن بعض ما جاء فى تقرير المركزى للمحاسبات يحتاج للتدقيق، وأن الشركة تمتلك ردوداً على جميع الملاحظات التى أبداها الجهاز. وأكد الجهاز، فى تقريره الذى استعرضه خلال أعمال الجمعية، أن المصرية للاتصالات تخاذلت عن تحصيل مديونية متراكمة على جامعة النيل للتكنولوجيا بنحو 4.4 مليون جنيه فى 2010، ولم تتخذ أى إجراءات قانونية حيالها، كما منحتها العام الماضى تبرعات بنحو 20 مليون جنيه تمثل 40% من قيمة التبرعات. وأكد التقرير أنه تم منح المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس الإدارة، 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة بطريق الخطأ على الرغم من استمراره فى منصبه، ولم يتم رد المبلغ حتى الآن، لكن الشركة نفت ذلك خلال الجمعية التى حضرها عقيل بشير، وطارق طنطاوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى وحسن حلمى نائب رئيس الشركة للشؤون المالية. وأكد التقرير أن الشركة تجاهلت تحصيل مديونيات متراكمة على عدد كبير من المشتركين وبعض الدول والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة فى مصر، والتى بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 987 مليون جنيه، تمثل مديونيات مرحلة منذ سنوات طويلة. وقال الجهاز إنه تبين له عدم دقة دراسة الجدوى الاقتصادية من مد الكابل البحرى «تى آى نورث»، بعدما تبين قيام الشركة ببناء مبنيين يخصان الكابل البحرى فى سيدى كرير ورأس سدر، ثم قامت بتغيير مسارات الكابل وبناء مبانى بديلة، وهو ما اعترض عليه المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة الذى أكد أهمية مشروع الكابل وتحقيق أرباح للشركة رغم أنه لم يدخل الخدمة بعد. ولفت تقرير المحاسبات إلى أن الشركة قامت ببيع فروعات من الكابلات البحرية خلال العام الماضى بحوالى 355 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم التعرف على إجراءات بيع هذه الفروعات وقيمتها العادلة وعدم إدراج نشاط الكابلات البحرية ضمن النشاط الأساسى للشركة. واتهم التقرير الشركة المصرية للاتصالات بالمغالاة فى شراء وتخصيص السيارات، حيث تم شراء 63 سيارة العام الماضى بقيمة 6 ملايين جنيه وتخصيص 30 سيارة للعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب شراء سيارتين بقيمة 516 ألف جنيه لاثنين من نواب رئيس الشركة على الرغم من وصولهما سن التقاعد. واعتمدت الجمعية العمومية فى نهاية أعمالها القوائم المالية للشركة ووافقت على توزيع أرباح بنحو 1.30 جنيه عن كل سهم وخفض مكافأت مجلس الإدارة بنسبة 30% لتصبح 3.5 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه. وأعلنت الشركة عن نقل أصول الكابل البحرى «تى آى نورث» الموجود بالمياه الإقليمية الفرنسية إلى شركة «تى آى فرانس» وهى شركة أسستها المصرية للاتصالات لإدارة الجزء الخاص بالكابل المتواجد بالأراضى الفرنسية وفقاً للقانون الفرنسى الذى ينص على وجوب امتلاك شركة فرنسية لأى جزء يتم إنزاله فى الأراضى الفرنسية.
