أبدى 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين رفضهم القاطع كل الإجراءات الباطلة وغير الدستورية التي اتخذتها السلطة في مصر ونتج عنها حجب وإغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية المصرية، بحسب بيان صادر عنهم مساء الإثنين. وقال الأعضاء وهم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، إن هذه الحملة التي بدأت منذ عدة أيام واستمرت حتي أمس الأحد تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذي يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإداري، فضلا عن أن هذه الحملة تؤكد أن أعداء حرية الصحافة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن أي قانون. وعبر الموقعون على هذا البيان عن دهشتهم واستنكارهم لوصول الهجمة على المواقع الإلكترونية لحد إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلي للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، وذلك كما حدث مع صحيفتي «المصريون والبورصة»، وهو ما يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة بل أنها مجرد حملة للقمع والمصادرة . وقال البيان: إننا إذ نرفض الحجب والمصادرة نذكر بأننا قد تقدمنا بعد مذكرات واردة من الزملاء في المواقع المحجوبة، بطلب لعقد اجتماع طاريء لمجلس النقابة منذ أكثر من يومين وذلك وفقا للمادة 50 من قانون نقابة الصحفيين التي تنص على «أن يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة»، إلا أننا لم نتلق إجابة حتى هذه اللحظة وهو ما دفعنا لإصدار هذا البيان الذي يؤكد على دعمنا لمئات من الزملاء الذين سيفقدون عملهم ومصدر دخلهم بعد حجب المواقع المصرية، فضلا عن رفضنا بكل تأكيد لهذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة وحرية الكلمة . إن الموقعين على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إذ يتضامنون بشكل كامل مع مواقع «المصريون ومصر العربية ومدى مصر والبورصة وديلي نيوز» وكل المواقع التي تعرضت للحجب غير القانوني، يدعون الزملاء رؤساء تحريرهذه المواقع، أو من ينوب عنهم، لحضور اجتماع يعقبه مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة التاسعة مساء بمبنى النقابة من أجل إعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة على الصحافة وحريتها وعلي الزملاء وحقهم في العمل ولقمة العيش.
