أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، التي تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص عمرو الجارحي، وزير المالية، على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلي من شأن الالتزام الطوعي بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب، وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية. وأكد «المنير» أن كل الجهود تتضافر في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لمنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة ممولي الضريبة على القيمة المضافة، خاصة صغار المهنيين. وقال «المنير» إن «هذه البروتوكولات، التي تسرى لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة»، لافتا إلى أنه من أهم التيسيرات التي تؤكد عليها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية، حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى، حيث تطبق عليها ضريبة بسعر «صفر». وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدت حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضا على التزام كل من منتجي البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب، وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5%، كما ألزم القانون مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%. من جانبه، أوضح عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول تضمن عددا من البنود الأساسية، أهمها في التزام منتجي الإعلام والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة، وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة، بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة. وأضاف «سامي» أنه «في إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية، فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، فضلا على القيام بدراسة المشكلات التي قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية، ونشر الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة، والعمل على حل آي خلاف قد ينشأ بين المصلحة واحد أعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية». وأشار محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة للفنانين الأجانب فتلتزم النقابات بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر، إلا بعد تقديم صورة العقد لمصلحة الضرائب المصرية، وسداد الضريبة المستحقة عنه. وأضاف «عبد الستار» أنه «بالنسبة لتقديم الإقرار الضريبي للمهنيين أعضاء النقابات الفنية الثلاث، فإنه وفقا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض أحكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، فعلى من يرغب بالاكتفاء بتقديم الإقرار في الشهر الذي يتم فيه أداء الخدمة المهنية دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري عليه أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر». من جانبه، قال أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، إن هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات أعضاء النقابات الفنية، وأنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة، وتلافى أي مشكلات فى تطبيق القانون، موضحا أن البروتوكول تضمن أيضا تشكيل لجنة للنظر في آي خلاف قد ينشأ، وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أي نزاع بشكل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مؤكدا أن هذه البنود من شأنها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب التي هي أحد أعمدة الدولة وبين أعضاء النقابات.
