أعادت الحكومة فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية، وسط تقديرات لحجم طروحات بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، سداد الالتزامات والمديونيات الخارجية في مواعيدها دون تأخير أو تأجيل. ويزور وزير المالية عمرو الجارحي، ووفد رسمي للوزارة العاصمة البريطانية لندن حاليا، للترويج للسندات الدولارية. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن محافظ المركزي، غادر القاهرة الأربعاء متوجها إلى لندن أيضًا للمشاركة في هذه الفعاليات. وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد الحكومي الرسمي سيلتقي مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر. ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي، وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما، فيما يدير الطرح «بي.ان.بي باريبيا» و«جيه.بي مورجان» و«سيتي وناتكسيس». كانت الحكومة باعت يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. على صعيد متصل وصف طارق عامر محافظ البنك المركزي، قرار استهداف التضخم بشكل محدد وواضح عند 13 % العام المقبل ب«التاريخي»، مشيرًا إلى أن كثيرين لم يلتفتوا آلية لعدم تخصصهم. وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة، أن القانون يكفل للمركزي استهداف التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية، مؤكدًا أن ذلك يعكس التزامًا كبيرًا ويضمن استقلالية قرار المركزي لصالح الاستقرار المالي للبلاد. وأوضح «عامر» أن البنوك المركزية تدير هذا الأمر باستقلالية، وفي مصر حدد القانون اختصاص البنك المركزي من أجل التعامل مع التضخم وأعطى البنك سلطات غير محدودة في هذا الشأن. وشدد على أن تصريحات بعض منتقدي قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 2% تشير إلى أنهم لم يقرأوا حتى البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية أو أنهم لم يستوعبوه، موضحًا أن الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه بواقع 5%، أي ما يعادل 500 نقطة أساس. ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن التضخم أسوأ على الشركات من الفوائد، لافتًا إلى أن البعض يريد مكسب اللحظة، وهذه ثقافة مدمرة، وذكر أن المركزي لأول مرة، يحدد هدفه الذي يسعى لتحقيقه لمستوى الأسعار، وهو التزام كبير، بحسب تعبيره.
