قال مسؤول في وزارة المالية إن «مصر ستعيد فتح باب الاكتتاب في سندات دولية دولارية على 3 شرائح، الأربعاء، على أن يحدد حجم السندات وسعرها في نهاية اليوم». كانت مصر باعت، في يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي إبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، الأربعاء، «سنتحدث مع المستثمرين قبل الطرح لشرح آخر مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر»، وتابع: «من المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي، وتصدر لأجل خمس سنوات وعشر و30 عاما»، مشيرا إلى أن مديري الطرح «بي.إن.بي باريبا»، و«جيه.بي مورجان»، و«سيتي وناتكسيس». كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال ل«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن «مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار». تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصاديا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
