أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، منها شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ضوء المعايير الجديدة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2015، وذلك في إطار الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، وتطبيق برنامج هيكلة شامل لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الصالح العام. وذكرت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك جاء في كلمة الوزير الافتتاحية للمؤتمر السنوي الحادي عشر لمؤسسة «حوكمة» الإماراتية بمدينة دبي، الذي تشارك في تنظيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، حيث يتناول المؤتمر كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة وزيادة فعالية مجالس الإدارات سواء في الشركات بشكل عام وخاصة الشركات المملوكة للدولة. وأضاف أن «وزارة قطاع الأعمال العام عمدت منذ تشكيلها في مارس 2016 إلى الاهتمام بتفعيل تطبيق مبادئ الحوكمة، واتخاذ خطوات متتالية وإصدار مجموعة من القرارات الوزارية لتعكس عودة تطبيقات الحوكمة كأولوية لدى الدولة والوزارة في إطار المنظومة الشاملة للرقابة ومحاربة الفساد ومنع تعارض المصالح». وأشار الوزير إلى نماذج من القرارات التي صدرت، منذ مارس 2016، في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام، التي كان منها على سبيل المثال قرارات تتعلق بضرورة تنويع الخبرات عند اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وتحسين الضوابط الخاصة باختيار ممثلي المال العام في الشركات المشتركة، بخلاف القرارات الخاصة بآلية المتابعة الشهرية لأداء الشركات التابعة وإعداد تقارير بشأنها للوزارة شهريا. ويشارك الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، في فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر، التي تناقش أفضل الممارسات في تعظيم دور مجلس الإدارة بدءا من كيفية اختيار المرشحين للعضوية وصولا إلى تفعيل دور المجلس في إدارة الأصول المملوكة للدولة. كان الوزير قد غادر إلى دبي، الاثنين، للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومي 23 و24 مايو 2017، ويحضره عدد من المسؤولين الحكوميين في عدة دول، وكذلك رجال أعمال وخبراء في مجال الإدارة من الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول عربية وإفريقية وآسيوية.
