قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه تم تحديد جلسة للنظر في دعوى قضائية بتاريخ 12 يونيو المقبل تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية لهذا المنصب، حيث جاء في نص الدعوى بأن نجله «تم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2014». وأضاف عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، مساء الاثنين، أن الدعوى اعتبرت أن «تعيين نجل دكروري يتعارض مع مباديء النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا مصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات أعلى». واعتبر أن تلك القضية «هتفتح ملفات كثير»، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة نقلا عن مصدر قضائي رفيع رد على تلك الدعوى بأن نجل المستشار دكروري، لافتًا إلى أن وقائع الدعوى «جاءت مغالطة للواقع بتجاهلها أن تعيين نجل المستشار دكروري كان في وقت لم يكن فيه المستشار عضوا بالمجلس الخاص أو من بين الخمسين عضوا الأقدم حتى يستغل نفوذه في تعيينه»، وأن نجله «حاصل بالفعل على تقدير مقبول، ولكن تعيينه كان بتوقيت سابق على تعديلات القانون الذي اشترط الحصول على تقدير جيد وما فوقه كشرط للتعيين بالهيئات القضائية». ونقل عبدالفتاح عن المصدر قوله إن نجل دكروري «تم قبوله بناء على المقابلة الشخصية»، وإنه «يعمل بإدارة الفتوى وحاصل على درجة الماجستير وتدرج في المناصب القضائية دون واسطة». وتابع: «يعني ليه تقدير جيد؟»، متسائلًا: «هل لازم يبقى ابن المستشار يبقى مستشار ولازم ابن الدكتور يبقى دكتور، وليه توارث المهن بهذه الطريقة؟».
