أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 14 قراراً وزارياً بإزالة التعديات على مساحة 404 آلاف فدان من أراض تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأراضى طرح النهر والإصلاح الزراعى، إضافة إلى الأراضى الواقعة بعدد من المناطق فى غرب وشرق الدلتا بالأراضى الجديدة داخل المشروعات أو المناطق الواقعة ضمن ولاية وزارة الزراعة. وانتهت وزارة الزراعة من إعداد خريطتين للأراضى التابعة لولاية هيئة التعمير، وأخرى للأراضى التابعة لولاية شركة الريف المصرى، لتدقيق إحداثيات القرارات الوزارية المتعلقة بقرارات الإزالة. ورصدت «المصرى اليوم» متابعة وزير الزراعة لإعداد الخرائط والإحداثيات المرفقة مع القرارات الوزارية للتأكد من وجودها، لتدقيق مواقع المخالفات، وعدم التلاعب فى تنفيذ قرارات الإزالة، وهو ما دفع «البنا» لمغادرة مكتبه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وقال «البنا»، إنه سيتم إرسال القرارات إلى محافظى مختلف الأقاليم للبدء فى تنفيذها فوراً بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والقوات المسلحة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «البنا» فى تصريحات صحفية ل«المصرى اليوم»، إن ما أنجزته الأجهزة الفنية من حصر للتعديات بمختلف المناطق، بعد المهلة التى منحها الرئيس للانتهاء من ملف التعديات، يعادل ما تم إنجازه على مدار سنوات طويلة، وهو ما يؤكد أننا جميعاً على الطريق الصحيح لاستعادة هيبة الدولة والتأكيد على أنه لن تكون هناك تعديات بعد اليوم، وأنه ستتم الاستعانة بصور يومية بالأقمار الصناعة لمنع تكرار مخالفات التعديات على أراضى الدولة التابعة لها. وأوضح أن سلبيات المرحلة الماضية هى التى رسخت مفهوم التعديات على ممتلكات الدولة، استغلالاً لعوار فى التشريعات أو للاستفادة ببعض المزايا، مشدداً على أن الوزارة لن تتراجع عن ملاحقة أى تعدٍّ، للحفاظ على الموارد المائية والأرضية للبلاد، بما يحقق تطوير القطاع الزراعى المصرى. ولفت الوزير إلى أن غرفة العمليات المعنية بحصر التعديات وتلقى تقارير المحافظات حول التعديات ستستعين ببرنامج التصوير الجوى بالأقمار الصناعية لمنع التعديات الجديدة أولاً بأول، وعرض الموقف لإصدار قرارات فورية بالإزالة. إلى ذلك، كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة وتلقاه «البنا» من غرفة العمليات عن أن المرحلة الأولى من المخالفات التى سيتم البدء فى إزالتها تتضمن 6 مناطق على أراضى طرح النهر أو فى المناطق الصحراوية التابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو ولاية شركة الريف المصرى، مشيراً إلى أنه ستتم مخاطبة الشركات القابضة لاستصلاح الأراضى والتى تضم 5 شركات تشمل: «العقارية ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعامة والعربية لاستصلاح الأراضي» لمطالبتها ببيان بإجمالى مساحات التعديات على الأراضى المخصصة لها. وأوضح التقرير أن قرارات الإزالة صدرت لمساحة 325 ألف فدان بمحافظة المنيا، وتتنوع ولاية هذه المساحات بين ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة الريف المصرى، إضافة إلى 7 آلاف فدان بمنطقة المراشدة فى محافظة قنا من إجمالى مساحة لمشروع المراشدة القديمة البالغ 12.5 ألف فدان. وأوضح التقرير أنه سيتم البدء فى إزالة التعديات على أراضى طرح النهر فى جزيرة الوراق على نهر النيل، والواقعة ضمن أراضى طرح النهر، حيث تم رصد 17 حالة تعد على أراضى طرح النهر بجزيرة الوراق، وصدر بشأنها قرار إزالة بمعرفة وزير الزراعة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على مساحة 60 ألف فدان فى منطقة «المغرة» فى منخفض القطارة بمحافظة مطروح.
