إجراءات عزل الرئيس الأمريكى.. القرار فى يد الكونجرس

فتح تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى (إف. بى. آى) روبرت مولر محققا خاصا للنظر فى مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية- الباب أمام احتمالات محاكمة ترامب، ويتصاعد الحديث فى الولايات المتحدة عن إمكانية محاكمته، ومن ثم عزله، ولكن هذا الاقتراح لا يزال مجرد فرضية إلا إذا حظى بدعم سياسى كاف.
وينص الدستور على أنه يمكن للكونجرس عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفيدراليين فى حال «الخيانة، الفساد، أو جرائم أخرى وجنح كبرى»، وتتضمن الإجراءات مرحلتين، حيث يصوت مجلس النواب فى البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التى تفصل الأفعال المنسوبة إلى الرئيس: وهو ما يسمى «العزل» وفى حال توجيه التهمة، يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.
ويشتمل الدستور الأمريكى على آلية لمحاكمة المسؤولين الكبار تسمى (العزل)، إذ توجه السلطة التشريعية التهم للمسؤول استنادا إلى تحقيق خاص تطلبه، وفى حال الاتهام تجرى المحاكمة برئاسة القاضى الأعلى فى المحكمة العليا ويكون مجلس الشيوخ هيئة المحلفين. وهو الأمر الذى حدث مع 3 رؤساء أمريكيين سابقين.
ويتطلب توجيه الاتهام وبدء المحاكمة موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وتتطلب الإدانة وخلع الرئيس من منصبه، موافقة أغلبية الثلثين فى مجلس الشيوخ.
وفيما يتعلق بترامب، بدأت عملية محاكمة الرئيس بقرار وزارة العدل إجراء تحقيق خاص فى موضوع العلاقة مع روسيا، لكن التحقيق الذى يمكن أن يستمر عدة أشهر يحتاج لأن يخلص إلى «أدلة على خطأ الرئيس» حتى يمكن لمجلس النواب تحديد اتهامات والتصويت عليها واتخاذ قرار المحاكمة. ثم بعد ذلك تجرى المحاكمة، وتحتاج إدانة ترامب ثم عزله تصويت ثلثى مجلس الشيوخ ضده. وفى ختام المناقشات، يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفى حال حدوث ذلك يصبح العزل تلقائيا ولا رجعة فيه، وفى حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يبرأ الرئيس وهو ما حصل مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون فى فبراير 1999.
وحتى الآن، لا يوجد ما يمكن اعتباره بمثابة «دليل دامغ» على تواطؤ ترامب مع الروس، بما يبرر تهمة «الخيانة»، وحتى إعاقة التحقيق الرسمى بطلبه من جيمس كومى غلق التحقيق مع مستشاره السابق مايكل فلين، ليست مؤكدة. وحتى النواب من الحزب الديمقراطى المعارض لا يجدون أسسا قوية لمحاكمة الرئيس، لكن التحقيقات قد تحمل مفاجآت، ومع ذلك، ونتيجة الأغلبية المريحة للحزب الجمهورى فى الكونجرس، لن يكون تمرير قرار محاكمة الرئيس وإدانته سهلا. ويعارض بعض المشرعين فى هذه المرحلة عزل ترامب خوفا من أن يتحول الأمر إلى مجرد مواجهة بين الحزبين.
وشهد التاريخ الأمريكى 3 محاولات لعزل الرئيس، ففى عام 1868 واجه الرئيس الراحل أندرو جونسون محاولتين فاشلتين لمحاكمته، فلم تصوت أغلبية ثلثى النواب على بدء المحاكمة، وفى المرة الثالثة، وبعد إقالته وزير الدفاع، صوت النواب بأغلبية 126 مقابل 47 صوتا لمحاكمته بتهم «الجرائم الشنيعة وسوء التصرف». لكن جونسون أفلت من الإدانة والعزل بفارق صوت واحد، إذ صوت نواب مجلس الشيوخ بنسبة 35 مقابل 19 لعزله. وكانت تلك محاكمة لأسباب سياسية نتيجة معارضة الرئيس منح الحقوق السياسية للعبيد المحررين، وغيرها من الصدامات مع الكونجرس.
وفى 1974 استقال الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون فى ذروة فضيحة «ووترجيت» قبل أى تصويت على محاكمته فى الكونجرس. وفى 1998، واجه الرئيس الأسبق بيل كلينتون تحقيقا خاصا بشأن فضيحة إقامة «علاقة غير مناسبة» مع المتدربة فى البيت البيض مونيكا لسونسكى، وأنكر كلينتون فى البداية أنه أقام علاقة معها. ووافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على توجيه تهمتين للرئيس ومحاكمته، وهما تهمتا الحنث باليمين وإعاقة العدالة، لكن الرئيس اعترف بخطئه واعتذر علنا وطلب الصفح من الكونجرس والشعب وزوجته هيلارى كلينتون. وفى المحاكمة لم يصل التصويت إلى حد الثلثين فبقى كلينتون ليكمل مدة رئاسته.