صدرت، الاثنين، عدة قرارات نقل وإحالة للتحقيق ضد عاملين مقصرين بعدد من المحافظات. ففي الغربية، قرر مدير مديرية الشباب والرياضة بطنطا يسري الديب إحالة 34 من العاملين بمراكز الشباب إلى التحقيق، ونقل 8 آخرين إلى مراكز أخرى، وإعفاء مدير مركز من منصبه؛ لعدم الانضباط الإداري، وترك العمل بعد التوقيع في دفتر الحضور. جاء ذلك خلال جولة مدير المديرية على مراكز الشباب في خرسيت، وشوبر، وكفر الحما، وميت السودان، وكفر عصام، وبرما. كما قرر رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية رمضان عيد إحالة 42 طبيبا وممرضا وفنيا وإداريا من العاملين بمستشفى إبيار المركزي للتحقيق؛ بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال المواعيد الرسمية بعد التوقيع في دفتر الحضور. جاء خلال الجولة المفاجئة لرئيس المدينة على مستشفى قرية إبيار المركزي؛ لمراجعة انتظام العمل وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى، حيث تبين تسرب 42 من العاملين: 31 طبيبا و2 فني تمريض و9 من الفنيين والإداريين، فأصدر قراره المتقدم. وفي محافظة القليوبية، قرر وكيل وزارة التعليم طه عجلان إحالة اثنين من مراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة ناصر الإعدادية في بنها للتحقيق؛ بسبب التقاعس عن تحقيق الانضباط داخل اللجنة وعدم مواجهة محاولات الغش بين الطلاب. جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها وكيل الوزارة باللجنة لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية. وأكد عجلان أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير أولا بأول وفق القواعد المعمول بها لتأمين عمليات نقل الأسئلة وأوراق الإجابة. وفي محافظة الشرقية، قرر وكيل أول وزارة التعليم هشام السنجري إحالة واضعي أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية إلى الشؤون القانونية للتحقيق؛ لعدم مراجعة ورقة الأسئلة قبل طباعتها، الأمر الذي ترتب عليه وجود خطأ في الفقرة «3» من السؤال السابع، حيث اكتشف السنجري وجود الخطأ في الامتحان أثناء جولته الميدانية على عدد من اللجان بإدارة أبوحماد التعليمية. وفي الدقهلية، أحال المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي 502 موظف من العاملين بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية للتحقيق بعد ثبوت تغيبهم وانصرافهم عن العمل دون إذن. وتضمن قرار محافظ الدقهلية إحالة 374 من الاطباء بالوحدات الصحية القروية، وموظف من العاملين بإحدى الجمعيات الزراعية، و29 من العاملين بمراكز الشباب بالمحافظة، و101 من العاملين بالوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة؛ لتغيبهم عن العمل بدون عذر وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية. ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال غلق 4 وحدات صحية و10 مقار للجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، و6 وحدات محلية ووحدة بيطرية، والتنسيق فيما بين الوحدات التنفيذية والمحلية لتلافي كافة ملاحظات المرور الميداني، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتصدي لها في المهد. جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه للتقرير الميداني للإدارة العامة للمتابعة، الذي قدمه مدير الإدارة العامة للمتابعة السيد صبح بشأن المرور خلال الأسبوع الماضي على عدد من الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الصحية والوحدات المحلية على مستوى المحافظة في مراكز ومدن: المنصورة، السنبلاوين، شربين، منيه النصر، أجا، ميت غمر، ميت سلسيل، جمصه، بلقاس، وبني عبيد. وكلف الدكتور أحمد الشعراوي بضرورة استمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة ومدى تقديمهم الخدمة للمواطنين. وفي الإسكندرية، أحال المحافظ محمد سلطان، موظف بالإدارة الهندسية بحي شرق للنيابة الإدارية لعدم تسلميه 5 شكاوى تختص بعقارات مخالفة بنطاق الحي للمهندسين لفحصها؛ مما أدى إلى استكمال المقاول البناء وتماديه في المخالفة والإضرار بالصالح العام وتهديد أمن وسلامة المواطنين. وأوضح بيان صدر عن محافظة الإسكندرية أنه تبين من خلال التحقيقات أن الموظف قام بتعطيل تسليم 5 شكاوى واردة للحي بخصوص عقار رقم 52 بشارع مصطفى محمد توفيق بالابراهيمية بوسط المدينة، وشكوى أخرى من سكان شارع تواكريتس ابن زهير بالإبراهيمية بشأن عقار مخالف بالشارع، وثالثة من عقار رقم 7 بشارع الأنبا يواس بالإبراهيمية، ورابعة من عقار خلف 122 شارع جلال الدسوقي، وخامسة بشأن عقار رقم 143 بشارع بورسعيد بنفس المنطقة؛ مما أدى إلى تعطيل عمل الإدارة الهندسية وتأخرها في معاينة العقارات، كما أنه لم يرد على جميع خطابات الاستعجال؛ مما تسبب في التمادي في المخالفة. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين وتحويل أي موظف يقصر في أداء مهام عمله ويتسبب في الإضرار بالصالح العام وإلحاق الأذى بالمواطنين للمحكمة التأديبية.
