استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، الثلاثاء، مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الحكومة المستشار شريف أبوبكر النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار إيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير القوى العاملة. وقال «وهب الله»، في بيان، إن مبدأ اللجنة قائم على عدم انتقاص أي حق من حقوق العمال والمرأة العاملة ورد في القانون الحالي أو أي قانون آخر. واستكملت اللجنة مناقشة من المادة 44 إلى المادة 67 من مشروع القانون: وفي البداية قالت النائبة جليلة عثمان إن هناك وجود شبهة عدم دستورية للمادة 44 الخاصة بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول، مطالبة بإتاحة الفرصة لحرية التشغيل للجميع. وأوضح المستشار شريف النجار أن هذه المادة لا توجد بها شبهة عدم دستورية على الإطلاق، حيث قررت حرية أصحاب الأعمال في اختيار العمال بذاتهم أو من خلال شركات تعمل في إلحاق العمالة، على أن تكون مرخصة وفقًا للقانون لتكون تحت مظلة قانونية لمراقبتها وذلك لحماية القوى العاملة من المتاجرة بها أو النصب عليها بوظائف وهمية، ووافقت اللجنة على النص كما هو مقدم في المشروع. كما تمت مناقشة باب أحكام تشغيل النساء، حيث اقترحت النائبة مايسة عطوة، تعديل المادة الخاصة بمنح إجازة وضع للمرأة العاملة لمدة 4 شهور مرتين فقط، وتم التوافق على الصيغة النهائية أن تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 شهور مرتين فقط، وبحذف شرط قضاء 10 شهور في المنشأة لتستحق إجازة الوضع. وأكد «عبدالعاطي» في أثناء مناقشة باب أحكام تشغيل النساء، بضرورة أن يكون هناك توازن بين أمرين: الأول حماية النساء وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، والثاني أن المبالغة في حماية المرأة تجعل بعض أصحاب الأعمال يعزف عن تشغيلهن، ويجب مراعاة أن الدستور المصري قرر كفالة الدولة تمكين المرأة العاملة القيام بين مقتضيات العمل ودورها الاجتماعي. وأشار إلى أنه تم أخذ رأي المجلس القومي للمرأة فأفاد بأن يكون عدد المرات ثلاثة، أما المجلس القومي للأمومة والطفولة فيرى أن يكون عدد مرات إجازة الوضع مرتين فقط. وعند مناقشة باب تنظيم عمل الأجانب في مصر، أثارت النائبة جليلة عثمان، تنظيم عمل عاملات المنازل المصريات وتساءلت: لماذا لا ينظمها مشروع قانون العمل الجديد. وأوضح المستشار إيهاب عبدالعاطي أن تنظيم عمل الأجانب ليس الهدف منه توفير فرص عمل لهم وإنما الهدف من هذا التنظيم هو ضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية من ناحية، والاستفادة من خبرات الأجانب من ناحية أخرى وتوفير الأجانب للمستثمرين في المهن والأعمال التي لا يتوافر فيها عمالة وطنية، مشيرًا إلى أن عمل الأجانب بالمنازل يخضع لأحكام الاستثمار بوصفهم تابعين للمستثمر وليس للقوى العاملة. وقال المستشار شريف النجار إن عمال الخدمة المنزلية يختلف مركزهم القانوني عن مركز الخاضعين لقانون العمل، حيث إن قواعد وأحكام تفتيش المنازل الخاصة له حماية دستورية وإجراءات قضائية سابقة للتصريح بدخول المنازل ويتنافى ذلك مع العمل في الخدمة المنزلية. وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن أهمية حماية عمال الخدمة المنزلية المصريين نظرًا للمشاكل التي يتعرضون لها. وأكد المستشار القانوني لوزير القوى العاملة أن هناك مشروع قانون لتنظيم العمل بالخدمة المنزلية يتم إعداده واتخاذ إجراءات استصداره وسيعرض على مجلس الوزراء قريبًا، تمهيدًا لإحالته للبرلمان، وطلبت اللجنة نسخة استرشادية منه.
