في تحدٍ واضح للقانون الذي يقضى باعتبار ختان البنات، جناية عقوبتها السجن من خمس إلى سبع سنوات، واصل بعض الأطباء بالسويس، إجراء عمليات ختان للفتيات اللائي يقطن بمناطق شعبية ويتمسك آباؤهن بموروثات قديمة. ويعد حي «الجناين» بالمحافظة هو أكثر مكان يشهد عمليات الختان من هذا النوع، مقارنة بأحياء أخرى مثل «الأربعين»، و«فيصل»، و«عتاقة». واعتبرت وزارة الصحة والسكان، أن ما يحدث حاليًا يعد تحايلاً على القانون، لأن الناس أدركوا أن الختان بات عادة مُجرمة، ولا يجوز ممارستها في العلن، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون لا يتيح لمفتشي الوزارة اقتحام البيوت، ورصد تلك العمليات دون إذن قضائي. من جانبها، دعت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق البرنامج القومي لمناهضة الختان بالمجلس القومي للسكان، المواطنين إلى الإبلاغ عن الوقائع المشابهة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب الأطباء على اكتشاف تلك الحالات، خاصة لحظة وصولها للمستشفيات نتيجة التعرض لنزيف، بحيث يقوم الطبيب بإبلاغ النيابة العامة مباشرة، لتتولى التحقيق مع مرتكبي الجريمة. وأضافت منسق برنامج مناهضة الختان، أن لجوء البعض لتلك الحيلة يؤكد أن المجتمع أدرك أن الختان جريمة، وبات يمارسه البعض «خلسة» داخل المنازل، بخلاف ما كان يحدث قديما من احتفالات، وإقامة مأدبة غداء للأقارب عند ممارسة تلك العادة. ورصدت «المصري اليوم»، شهادت أهالي أكدوا قيامهم بختان بناتهن، وقيام بعض الأطباء والممرضين بمواصلة إجراء عمليات الختان في الخفاء بعد تغليظ العقوبة خوفا من المساءلة القانونية، ولكن هذه المرة داخل المنازل هرباً من ملاحقة مفتشي وزارة الصحة. وقالت سيدة تدعى «أم أحمد»، إنها أجرت الختان لاثنتين من بناتها، على يد طبيبة داخل المنزل، والتي حصلت على مقابل مادي 750 جنيهًا عن البنت الواحدة، لكنها عادت لتقول إنها لا تتذكر تحديدًا من قامت بالعملية طبيبة أم ممرضة على وجه التحديد، لأن زوجها هو من ذهب وأحضر تلك السيدة إلى المنزل، وسمعته وهو يرحب بها لحظة دخولها المنزل قائلاً: «اتفضلي يا دكتورة». أما «هدى» فترددت في الإفصاح عن ختان طفلتها في بداية حديثها، لكنها قالت: «نعم أجريت لابنتي بالمرحلة الابتدائية عملية (طهارة) كما نسميها»، مشيرة إلى أنها تربت على ذلك بحكم نشأتها في بيئة صعيدية، وأن عائلتها قامت بختانها، وعندما تزوجت وأنجبت قامت بختان ابنتها بعيادة أحد الأطباء بالسويس بمقابل 400 جنيه، وادعت أن ذلك من الشرع، ويجب ألا يمنعه أحد. كما رصدت «المصري اليوم»، «فاتورة الختان» في عدد من قرى حي «الجناين» بالمحافظة، والتي وصلت وفقًا لشهادات الأهالي لأسعار تبدأ من 400 جنيه بعيادات بعض أطباء، وداخل منازلهم تصل إلى 700 جنيه، في حين قالت سيدة تدعى «هبة السيد» من حي «فيصل»، أنها أجرت عملية ختان لابنتها بالصف السادس الابتدائي بسعر 350 جنيهًا لدى طبيبة نساء وتوليد. وقالت ممرضة، رفضت ذكر اسمها، أن بعض زملائها يجرون عمليات الختان بالمنازل خوفًا من المسألة القانونية، بسعر يبدأ من 300 جنيه وحتى 500 جنيه للعملية الواحدة إذا كانت الطفلة بالمرحلة الإعدادية وحتى الثانوي، أما الممرضون الذكور فإنهم يجرون الختان للفتاة في سن صغيرة بالمرحلة الابتدائية، أما «أم يوسف» التي لم ترغب في ذكر اسمها، قالت إن أحد أطباء الجراحة أجرى عمليات ختان لبنات أقاربها بسن صغيرة، وكان يجري تلك العمليات ب500 جنيه. من جانبه، قال الدكتور محمد حفني، نقيب الأطباء بالسويس: نحن مع القانون وحماية الفتاة من هذه الجريمة البشعة في حقها وحق المجتمع، ولابد من أن تتضافر كل الجهود ما بين جميع منظمات المجتمع المدني، ووزارة الصحة، والمسؤولين عن تنفيذ القانون للتوعية بخطورة هذا الموضوع على صحة الأنثي والتوعية بالقانون والعقوبات المغلظة التي تقع على عاتق المواطنين المشاركين في هذه الجريمة البشعة، ووجه الشكر لصحيفة «المصري اليوم»، على رعايتها لحملة «كفاية ختان بنات» لمواجهة هذه المشكلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وقال الدكتور تامر البوهي، أمين عام نقابة أطباء السويس، أنه ضد الختان شكلا وموضوعا، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج لعملية تجميل وإصلاح عيوب، وليست ختاناً، مطالباً بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من طبيب استشاري و2 أخصائي نساء وتوليد للكشف على الحالة ومعرفة ما إذا كانت الفتاة تحتاج لعملية من عدمه، ولو تبين أن الطفلة تحتاج لهذا النوع من العمليات، يتم إجراؤها داخل مستشفى تحت إشراف طبي، أما إذا كانت لا تحتاج لهذه العمليات، فلابد من إقناع والدي الفتاة من خلال أخصائي اجتماعي لتعريفهم بأضرار الختان على بناتهن. وأضاف «البوهي»، أن الختان ليس سوى عملية بتر وإحداث عاهة مستديمة، مطالبًا وزارة الأوقاف والأزهر بإقناع المواطنين بخطورة الختان، كما دعا وزارة الصحة بعمل حملات توعية خاصة في الأرياف بكل من الوجه البحري والقبلي.
