أنذرت الهيئة القومية لمترو الأنفاق أصحاب المحال الواقعة فى مسار محطة «ماسبيرو» من المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بمنطقة بولاق أبوالعلا بإخلاء مواقعهم قبل 25 مايو الجارى، لصدور قرارات بنزع الملكية الخاصة بهذه الأماكن للمنفعة العامة. وقال أصحاب المحال، ل«المصرى اليوم»، إنهم تسلموا إنذارات على يد محضرين لترك أماكنهم، وإنهم بصدد إقامة دعوى قضائية فى محكمة الأمور المستعجلة لوقف قرار نزع الملكية، مؤكدين أن القرار لم يتضمن لهم أى تعويضات تُذكر، كما أن المساحة التى يُراد نزعها، والتى تُقدر بحوالى 200 محل، لا تقل عن 40 ألف متر مربع، تقع فى شوارع 26 يوليو والأنتيكخانة والسلطان أبوالعلا، وليست للمنفعة العامة، حيث إنها تفوق بكثير مساحة محطة المترو، وأكدوا أنهم سيدافعون عن ممتلكاتهم. وشددوا على أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق تفاوضت معهم شفهياً، عدة مرات، من خلال مسؤولين طالبوهم بإخلاء أماكنهم، مقابل تملُّكهم محال فى مولات استثمارية حديثة سيتم إنشاؤها مع محطة مترو ماسبيرو، خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل. وقال على العمدة، 65 عاماً، صاحب عدة محال، إنه يملك حوالى 400 متر مربع بشارع 26 يوليو، وتوجد بها بضائع بحوالى 4 ملايين جنيه، مؤكدا أنه لا يملك فى الحياة هو والعاملون معه سوى هذا المكان. وأضاف: «خروجى من هنا زى خروج السمك من المية»، لافتا إلى أنه مولود بالمكان، وورثه عن والده، ولا يمكن له بأى حال من الأحوال تركه إلا بطرق قانونية شفافة. وتابع «العمدة» أن هيئة مترو الأنفاق تتفاوض معهم منذ عام 2012 أثناء تولى الرئيس المعزول محمد مرسى، وأنها عرضت عليهم 50 ألف جنيه فى المتر مقابل إخلاء المنطقة. واستطرد أنه أثناء التفاوض كان يوجد مستثمرون قطريون يحضرون الجلسات، وأنه منذ 6 أشهر طلبت الهيئة إخلاء المكان مقابل تعويض شهرى 3 آلاف جنيه، مع صرف رواتب العمال المؤمن عليهم، وأنه منذ أسابيع حضر مسؤول من الهيئة، وعرض عليهم 7 آلاف جنيه فى المتر مقابل إخلاء أملاكهم، وأن الجميع رفض المقابل، لذلك لجأت الهيئة إلى نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، متناسية الجلسات التى عقدتها فى السابق وحديثها عن حجم الاستثمارات بالمكان. وأوضح «العمدة» أن هذه المحال الموجودة بشارع 26 يوليو مقامة منذ خروج اليهود من مصر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اليهود كانوا يقطنون فى المنطقة، وأن هذه المحال لها علامات تجارية وعملاء يقصدونها منذ هذا التاريخ، واستشهد «العمدة» بصندوق قمامة محتفظ به أمام المحل منذ عام 1954. وقال شريف زجمار، صاحب شركة بالمنطقة، إنه بعد تفاوض ظل لمدة 5 سنوات تقريبا كانت هيئة مترو الأنفاق تعرض عدة اقتراحات وحلول على الأهالى لإخلاء المنطقة، وفجأة كشرت عن أنيابها، وطالبت الجميع بإخلاء المنطقة بالقوة الجبرية، مؤكدا أن الجميع يرفضون هذه الطريقة، وأن المتضررين اجتمعوا وقرروا أنهم سيدافعون عن ممتلكاتهم، ولن يتركوها، خصوصا أن لديهم بضائع فى محالهم تُقدر بملايين الجنيهات، كما أن لديهم عمالة وأسرا تعيش على هذه التجارة، وأن الحل الأمثل هو التفاوض والوصول إلى حلول تُرضى جميع الأطراف. وقال سامح حنفى، مستأجر محل بالمنطقة، إنه تم عرض 3 آلاف جنيه عليه للمتر، 50% تُدفع له مقدماً وال50% الأخرى تؤخذ مقدما لمحل سيتم تسليمه له كحق انتفاع 25 سنة، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء محطة مترو (ماسبيرو) والمولات التجارية التى ستُبنى حولها، إلا أن هذه العروض لم يتم توثيقها بشكل رسمى، وكانت جميعها عبارة عن حديث شفهى، وانتهى الأمر فى النهاية بمطالبتهم بترك أماكنهم بالقوة الجبرية ودون أى شروط. وأضاف «حنفى» أنهم لن يتركوا مواقعهم، وأنهم سيقومون بالتجمهر مع أسرهم أمام المحال، لافتا إلى أن هذه المنافذ هى مصادر رزقهم الوحيدة، وأن خروجهم منها بهذه الطريقة بمثابة إعدام لهم ولأسرهم. «أنا عايش طول عمرى هنا، وشغلى وحياتى هنا، لو ودُّونى- حتى الزمالك- هاموت».. هكذا بدأ محمود عمران، مستأجر أحد محال 26 يوليو، حديثه ل«المصرى اليوم»، وأضاف أنه لم يعلم أى شىء، ولم تأتِ له أى ورقة رسمية بإزالة محله، لكنه يعلم ذلك منذ أكثر من 3 سنوات، لكن لا يوجد تنفيذ حتى الآن. وتابع: «إحنا سيبناها على الله، وإن شاء الله مش هيكون فيه تنفيذ». وأوضح «عمران» أنه قام باستئجار هذا المحل منذ أكثر من 30 عاما، ومن المعروف أن المنطقة من أكثر المناطق من حيث إقبال الناس على الشراء من محالها وكذلك البيع، وفى كل دول العالم هناك أماكن تُعتبر مراكز تجارية وأسواقا، مشيرا إلى أن الدولة يوجد بها العديد من المولات فى المناطق الجديدة. وأكد: «التعويضات التى اقترحتها هيئة مترو الأنفاق غير عادلة بأى حال من الأحوال»، واصفًا محله ب«مقبرة»، لأنه تبلغ مساحته 6 أمتار، وبهذا الشكل سوف يبلغ تعويضه 42 ألف جنيه، قائلًا: «ده ثمن مصاريف المحل شهريا». وتمنى «عمران» أن يتم وقف تنفيذ هذا المشروع، قائلًا: «المنفعة العامة هتموّت أسر بشكل كامل». وقالت سعاد محمود، إحدى الزبائن بمنطقة الوكالة، إن هدم محال 26 يوليو ليس فقط سيضر أصحاب المحال، لكن سوف يضر المستهلك، مشيرة إلى أن معظم احتياجاتها تقوم بشرائها من الوكالة، وذلك هروبا من الارتفاع المستمر فى أسعار الملابس وكل شىء، حيث تقوم بشراء الملابس بنصف الثمن.
