دعا نادى القضاة رؤساء أندية قضاة الأقاليم إلى اجتماع طارئ، الإثنين المقبل، لوضع تصور للتعامل مع أزمة إقرار مجلس النواب تعديلات قانون السلطة القضائية، التى تمنح الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين عدة مرشحين، وتلغى قاعدة الأقدمية المعمول بها منذ عقود. وقال النادى، فى بيان مساء أمس، إن البرلمان ضرب بأحكام الدستور الصريحة الداعمة لاستقلال القضاء عرض الحائط، وكذلك بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة المنوط به مراجعة القوانين قبل إقرارها. وأكد النادى أن مجلس النواب استقوى بسلطته التشريعية وخالف الدستور، إلا أنه فاته أن القضاء يستطيع صون محرابه من خلال جمعيته العمومية لمحكمة النقض بسلب اختصاص من اختير عنوة دون رغبتها، وتفويض من تشاء من أعضائها لإدارة أعمال المحكمة إعلاءً للدستور، واستقلال القضاء. وتضمن البيان 7 قرارات للرد على إقرار القانون، أبرزها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 5 مايو المقبل، وطرح استقالة مجلس الإدارة على الجمعية العمومية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على القانون لمخالفته الدستور. ولوح المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بإمكانية تدويل الأزمة، بقوله: «أتمنى ألا نلجأ لتدويل القضية، هناك بعض الأصوات تنادى بذلك، وإن شاء الله لن نفعل ذلك». وقالت مصادر بمجلس الدولة إن المجلس مازال يبحث إجراءات الرد، موضحة أن المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- سيعقد اجتماعه العادى الإثنين المقبل، لبحث الرد والإجراءات التى يمكن اتخاذها عقب إقرار القانون، مشيرة إلى أن المجلس تواصل مع رئاسة الجمهورية- فى تكتم وسرية خلال الفترة الماضية- لعرض وجهة النظر القضائية واعتراضات المجلس على القانون، ومطالبته بعدم التصديق على القانون. وقال المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن القضاة تعاملوا بصبر وحكمة مع الأمر، لكنهم يستطيعون «إفراغ هذا القانون من مضمونه حال أقره رئيس الجمهورية»، مستبعداً إقراره من الرئيس. وأوضح فكرة تفريغ القانون بقوله: «أدعو القضاة التالين فى الأقدمية لأقدم الأعضاء فى محكمة النقض ومجلس الدولة، إلى التنازل عن أحقية من تختاره مؤسسة الرئاسة من بينهم لرئاسة مجلسى القضاء الأعلى، والدولة، التزاما بالقاعدة الأصولية شبه المقدسة بين القضاة، وهى الأقدمية المطلقة، والتى حفظت على الدوام الاستقرار فى العمل القضائى وبث روح الثقة أمام الناس، وهذا ليس فيه مخالفة للقانون، فى حالة صدق عليه رئيس الجمهورية». وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وإعادته مرة أخرى للبرلمان، معربة عن قلقها البالغ إزاء إقرار القانون الذى وصفته بأنه يمثل تهديداً لمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
