علق المستشار فكري خروب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، على موافقة مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، بقوله إن «المجلس عاد إلى سياسة سيد قراره»، مضيفًا أن «القضاة تعاملوا بصبر وحكمة مع هذا الأمر وهم يستطيعون إفراغ هذا القانون من مضمونه في حال إذا أقره رئيس الجمهورية». وكان قد وافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا وبأغلبية الثلثين على قانون السلطة القضائية، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون. وأضاف «خروب»، في تصريح ل«المصري اليوم»: «وكان أولى بمجلس النواب أن ينظر فيما يمس استقلال القضاة من انتداب أحد القضاة لإحدى جهات الإدارة لأن الندب لهذه الجهات يمس استقلال القاضي ويجعله تابعًا لهذه الجهة»، لافتًا إلى أن «البرلمان لا يبغي بهذا القانون الصالح العام وله مآرب أخرى، وهذا القانون يسيء إلى رئيس الجمهورية الذي يؤكد استقلالية القضاء». وعن تبرير نواب المجلس بأن القانون لا يمس القضاء لأنه لا يتدخل في القضايا المتداولة وهو عمل تنظيمي بحت، قال إن «رئيس مجلس الدولة لا يقتصر عمله على العمل الإداري فقط، ولكنه يجلس على المنصة قاضيًا بصفته رئيسًا للدائرة الأولى في محكمة النقض والدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا اللتين تختصان بالفصل في النزاعات المختلفة، ومنها محاكمة رئيس الجمهورية ذاته في حال ارتكابه جناية أو جريمة الخيانة العظمى، مما يسبب حرجًا شديدًا لهما». واستبعد رئيس المحكمة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون السلطة القضائية لأنه تحدٍّ للرأي العام والقضاة يعتبرونه تدخلاً سافرًا في شؤون القضاء وهدمًا لاستقلالهم المنصوص عليه في الدستور، متوقعًا أن يستخدم السيسي حقه في إعادته لمجلس النواب مرة أخرى لإعادة النظر فيه، داعيًا القضاة الذين ستختارهم مؤسسة الرئاسة لترؤس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة بالتنازل عن هذه المناصب.
