تصاعدت حدة أزمة الأطباء الجدد (دفعة تكليف مارس 2017)، بعد رفضهم التسجيل بوزارة الصحة لتوزيعهم على المستشفيات، فيما قالت نقابة الأطباء إن مطالبهم عادلة وإن الوزارة تريد خلق المشاكل. ويرفض أطباء التكليف منذ ديسمبر الماضي، التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة دون توافر القواعد العادلة ومميزات العمل في المناطق النائية، التي كانت متوافرة في الأعوام الماضية أو دون إعلان الوزارة أي قواعد أو تحديد العدد المطلوب من الأطباء، لتغطية العمل بكل إدارة على مستوى الجمهورية. وأعلن الأطباء استمرارهم في الامتناع عن التسجيل بحركة التكليف الحالية، اعتراضا على قواعد الحركة ورفض مسؤولي وزارة الصحة مقابلتهم وتجاهلهم للحلول المطروحة، مضيفين أنهم تقدموا بشكوى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لمطالبته بالتدخل وحل المشكلة، مؤكدين سعي هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة لفصل نفسها، بعيدا عن التنسيق الخاص بباقي مستشفيات الوزارة، وأكد الأطباء أنه سيتم تنظيم إضراب واعتصام رسمي في حال استمرار تعنت الوزارة، ورفضها مطالبهم. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: «إذا راجعنا السنوات الماضية، نجد أن بعض التحفيز والمميزات المالية والعلمية التي أعطيت للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، حلت تماما مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية، لذلك كان من المتوقع أن يستمر العمل بالقواعد التي حلت المشكلة». وأضافت: «للأسف وجدنا سعيا لتغير هذه القواعد، بدءا من فصل المستشفيات التعليمية عن التنسيق الخاص، ما يسبب الكثير من الأزمات حتى الرغبات المتاحة للجهات الخارجية، وهي بعض المستشفيات مثل الطلبة ومصر للطيران والسكة الحديد، وأحيانا المستشفيات المميزة للمحظوظين، أي توزيع التكليف على مستشفيات وليس وحدات صحية، رغم أن وزارة الصحة تعترف بأنها تعاني من عجز شديد في أطباء الوحدات الصحية». وأوضحت مينا أن الأطباء الجدد يطلبون مساواة الجميع بتوفير عدد من الرغبات تكفي فرص التكليف للجميع بالوحدات الصحية والعمل بالمستشفيات، ويكون بتنسيق جديد لفترة النيابات بعد الانتهاء من فترة التكليف، ضمانا للعدل والشفافية.
