أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 6. 4 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقي على البلاد عام 1990. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي» خالد أحمد المضف أمام الدورة ال82 للجنة الأممالمتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت أمس إن دولة الكويت «تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة في دورته ال81 وشجع كلا من الحكومتين الكويتيةوالعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت». وأشار إلى أن دولة الكويت كانت قد دعمت في ديسمبر 2014 طلب «الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق». وشدد على أن «دولة الكويت، وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأممالمتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأممالمتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق، ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق». وأكد أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأممالمتحدة للتعويضات، مشددا أيضا على استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها.
