حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع القانون المقدم من محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، وآخرين، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. وجاءت المسودة الأولى لمشروع قانون تطوير الأزهر وهيئاته في نحو 125 مادة لتتضمن 8 أبواب. ومن بين أبرز مواد مشروع التعديل، المادة الأولى التي حددت الغرض من الأزهر، الذي تم تعريفه وفقًا لمسودة القانون بأنه «الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى»، بينما نصت المادة الثانية على أن «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامي وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذي يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته طبقا للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهرعلى الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقا للإجراءات والشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون». كما نصت المادة الثالثة على الشروط الواجب توافرها في من يشغل منصب شيخ الأزهر، بينما حددت المادة الخامسة آلية التصرف مع «الإمام الأكبر» حال إخلاله بواجبات وظيفته، حيث «يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم 7 من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار. اللوم. عدم الصلاحية. ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين». وفي ما يلي نص مشروع القانون:
