رحبت شعبتا «الصيدليات» و«تجار الأدوية» بالاتحاد العام للغرف التجارية باعتزام وزارة الصحة تطبيق نظام «التعقب الدوائي»، مشيرتان إلى أنها خطوة جيدة وستحد من عمليات غش الأدوية إذا تم تطبيقها كما هو مخطط له. من جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لتجار الأدوية باتحاد الغرف -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- «لابد من ربط المنتج مع الموزع مع الصيدلية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام يتطلب توفير الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز ماكينات طباعة إلكترونية وأجهزة القراءة الضوئية وبرامج إلكترونية لازمة لتطبيق المشروع . وأضاف أن الشركات والموزعين إذا قاموا بتوفير الأجهزة المطلوبة فإنه لن يكون له أى فائدة بدون توفيرها بالصيدليات والتي يصل عددها بمصر نحو72000 صيدلية. وأكد عوف ضرورة أخذ الوقت الكافي لتطبيق النظام، منوها بأن تطبيقه في الولاياتالمتحدة وتركيا استغرق نحو 8 سنوات، كذلك فإن المملكة العربية السعودية أجلت تطبيقه لمدة 5 سنوات. وأشار إلى أن هناك خطوات كثيرة يمكن اتباعها لمحاربة غش الدواء لابد من القيام بها قبل الوصول إلى نظام التعقب الدوائي. من جانبه، شدد الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف، على ضرورة تعميم التعقب الدوائي على كافة المستحضرات الطبية ووضع آلية ربط بين الوزارة والمصانع والصيدليات، مشيرا إلى أن النظام سيسهم في حل ظاهرة نواقص الأدوية، حيث يشمل الباركود رقم (جي تي أي ن) الخاص بالمستحضر الصيدلي، وكذلك تاريخ صلاحية المستحضر الصيدلي ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة. يشار إلى أن التعقب الدوائي هو منظومة إلكترونية رقمية عامة، مطبقة في عدد من دول العالم لتتبع الدواء منذ لحظة خروجه من المصانع وتوزيعه على عموم الصيدليات الأهلية، مرورا بمراحل التخزين، والتوزيع حتى لحظة وصوله إلى يد المواطن المصري، حيث تقوم وزارة الصحة بطبع باكود ثنائي الأبعاد على الأدوية عبر برنامج مركزي لربط المصانع الدوائية والشركات والصيدليات والمستشفيات بشبكة متكاملة للتتبع.
