أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (91)، الخاص بتأجيل قرار إلزام المنتجين والتجار بكتابة أسعار البيع والشراء على عبوات السكر والأرز. وتضمن القرار، مد المهلة المقررة بالمادة الثالثة في القرار الوزاري رقم (67) لكافة الجهات التي تتعامل في سلعتي السكر والأرز حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وتعريف منتجاتها غير المدون عليها سعر المصنع وسعر البيع للمستهلك لتنتهي، في 31 مايو 2017، بدلا من 15 إبريل الحالي، على أن يتم إعلام المواطنين عن أسعار بيع تلك السلع خلال فترة المهلة على أماكن عرض تلك السلع وواجهة محلاتهم بخط واضح وظاهر للمواطنين أو وضع «إستيكر» بالأسعار على العبوات، وذلك خلال فترة تلك المهلة. وقال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، إن «الاتحاد طلب من الوزير مد المهلة لحين تصريف المخزون المعبأ لدى المصانع والمحطات التجارية قبل صدور هذا القرار، لتجنب إلحاق خسائر للمصانع وأنشطة التعبئة والمحلات التجارية والبقلات أو تعرضهم لمخالفات تموينية لم يتم ارتكابها في الأساس». وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الإصرار على تنفيذ القرار مطلع الأسبوع المقبل، كما كان مقررا له كان سيعرض السوق وحركة التعاملات فيه للارتباك، الأمر الذي كان يستدعي معه تأجيله لفترة كافية لتصريف المخزون المعد قبل صدور القرار، وهو ما تجاوب معه وزير التموين، خاصة أنه غير مرتبط بالأسعار التي حددها للسلعتين.
