وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء، مع كريستيان دانيلسون، مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، اتفاق منحة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، الممولة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لصالح المجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة. وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال التوقيع، أن هذه الاتفاق يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لمنع ختان الإناث وتمكين الأسرة، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية لكونها تساهم في تمكين المرأة المصرية في عام 2017، الذي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للمرأة. وأكدت أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس في دمج المرأة في التنمية، وأن يكون لها فرص متساوية في توفير فرص العمل ولها دور فعال في الاقتصاد. وقالت «نصر»: إن «أحسن طريق لمحاربة الإرهاب هو دعم التنمية المستدامة»، مشيرة إلى أنها توجه رسالة للعالم بأن الحكومة مع شركاء مصر في التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يسيرون في طريق التنمية ودعم نجاح مصر اقتصاديا، مما يساهم في تحقيق استقرار المنطقة. ورحبت الوزيرة ب«دانيلسون» مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر، مشيرة إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، موضحة أن توقيع اليوم هو تأكيد على هذه العلاقة المتينة مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى محاور برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، التي تتطلع الدولة لتنفيذها في أسرع وقت، حيث يتضمن البرنامج عدة محاور تتركز حول التحفيز التنموي من خلال تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري. من جانبه، قال كريستيان دانيلسون، مدير عام مفاوضات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، إنه «يعُد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في قلب مساعدة الاتحاد الأوروبي الخارجية ومن ثم تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وعلى وجه الخصوص في العام الحالي، عام المرأة المصرية، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة ينعكس إيجابياً على المساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، ويهدف برنامج تحسين حقوق المرأة في مصر تحديدا إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة، بالإضافة إلى تعزيز دورهم في المجتمع ومساهمتهم في تنمية البلاد». وأوضح أن إجمالي ما ساهم فيه الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي من تمويلات ومنح لدعم مصر وصل إلى 11 مليار يورو حتى الآن، مؤكدا أن بالتعاون مع مصر سيستطيع الجميع مواجهة الإرهاب. وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار العمل على دعم إستراتيجية تمكين المرأة لعام 2030، مما يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا وفي إطار توعيتها، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة مكلف بالتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وقدمت «مرسى» شكرها وتقديرها للوزيرة، لقرارها بدمج المرأة في كافة الاتفاقيات التي ستوقعها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحيث يكون للمرأة جانب في كل اتفاقية. وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع كريستيان دانيلسون، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون القائمة والمقترحة لتعزيز الشراكة مع الجانب الأوروبي، التي تؤكد رغبة الاتحاد الأوروبي الجادة في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي.
