أعلنت 3 وزارات هي العدل والنقل والتضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر مجلس الوزراء، الإثنين، أن اجتماع الحكومة وافق على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب للسيارات الخاصة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات. وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6 شركات تعمل بهذا الأمر، ومنها أوبر وكريم، فيما سيكون هناك رسوم للسيارة الملاكي العاملة بهذا النظام وهو عبر تطبيقات الهاتف المحمول. وأضافت أن القانون سيضم سائقي التاكسي لهذه المنظومة بهدف حمايتهم وحماية أنشطتهم، كما أن مواد القانون ستحمي المواطنين والعاملين بنظام الأجرة. وتابعت قائلة إن «الحكومة اطلعت على تجارب عديدة بالخارج ولن يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها وسيتم فرض ضرائب وتأمينات، كما أن هناك إقرارا لكارت خاص بتشغيل السيارة الملاكي عبارة عن كارت ترخيص، على أن تتولى وزارة النقل إصدار اللائحة التنفيذية». كما أكدت أن من المهم حماية التاكسي الأبيض، خاصة أن التشريعات لا يتم سنها لشركة بعينها، ولكن للجميع، وهناك 6 شهور مهلة لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت الشركات تعمل بدون رقابة. وأشارت إلى أن قائد السيارات الحكومية سيحصل على كارت يوضح أن السيارة مملوكة للحكومة حتى لا يستغلها. وأكد هشام عرفات وزير النقل أن المشروع سيساهم في أمرين منها تقليل استهلاك البنزين، والثاني دخل إضافي وهذا ما تم وضعه في إطار تشريعي وستضع وزارة النقل المواصفات القياسية للسيارة، ونظام «سيفتي فيتشرز» ستصدره النقل، ووزارة الداخلية ستصدر كارت الترخيص. من ناحية أخرى، كشفت وزيرة التضامن، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الضرائب التي سيتم فرضها على الملاكي العاملة بنظام الأجرة سيتم إضافتها في اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع المالية. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إحالته للبرلمان.
