شهد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وقال وزير الزراعة، في بيان صحفي، إن ذلك البروتوكول يهدف في الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتي ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة. وأوضح «البنا» أن وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين، ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، جميع إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطي والبوري والمبروك بكافة درجاتها، على أن تطرحها الشركة للبيع من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وأشار وزير التموين إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمين بين وزارتي الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول تم إنجازه خلال 24 ساعة فقط، والاتفاق على كل البنود الواردة به، التزامًا بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. من جانبه أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع هيئة قناة السويس، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتنفيذ بروتوكول مماثل لتوفير الأسماك بمجمعات التموين، كما تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية، لاستغلال منتجاتها السمكية، لإتاحة توفير الأسماك بالسوق المحلية بأسعار مقبول للحد من ارتفاع الأسعار. وتابع على مصيلحي أن ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية يعود إلى الاتجاه إلى التصدير بسبب تحرير سعر الصرف والربحية العالية التي يحققها الصيادون نظير تصدير منتجاتهم، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاء صباح اليوم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لوضع ضوابط للحد من التصدير وزيادة المعروض في السوق بفرض رسم صادر خلال أيام على كل طن سمك يتم تصديره للخارج.
