عاد الهدوء إلى مستوردى الدقيق وأصحاب المطاحن ومنتجى المكرونة والمخبوزات، بعد تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم حظر استيراد القطاع الخاص للقمح أثناء فترة التوريد الحكومى. وقال عمرو الحينى، رئيس الشعبة، إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أكد أن الوزارة لن تحظر الاستيراد وقت الحصاد، خلال الفترة من 15 إبريل حتى 15 يوليو، لكن سيتم وفق ضوابط تسمح برصد حركة القمح المستورد من وصوله للموانئ إلى المشترين، منعا لتسريبه إلى القمح المحلى. وأضاف أن التقارب الكبير بين سعر الشراء الحكومى وسعر الاستيراد خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، أعاد الانضباط إلى منظومة التوريد، وجعل من المستحيل تكرار ما حدث فى الموسمين الماضيين، حيث كان الفارق بين السعرين مغريا لخلط القمح المحلى بالمستورد والاستفادة من الدعم الحكومى. وتابع: «نحن على أعتاب إصلاح حقيقى فى منظومة الدعم بدأت بوضع تقديرات حقيقية للمساحات المزروعة قمحا والتوريدات المتوقعة والعمل على وضع أسعار تمنع التلاعب فى التوريدات، وحاليا تقوم وزارة التموين بمراجعة منظومة الخبز، وإجراء دراسة جادة للتكلفة الحقيقية للخبز، وآليات توزيعه». كان وزير التموين أشار، فى تصريحات الأحد الماضى، إلى أن واردات القطاع الخاص من القمح ستكون محظورة فى الفترة من 15 إبريل حتى 15 يوليو، ما أحدث حالة من التوتر والبلبلة فى الأسواق، خاصة بين المطاحن 72% التى يحظر عليها التعامل فى القمح المحلى، وأيضا الصناعات المعتمدة على الأقماح المستوردة مثل المكرونة والمخبوزات.
