قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2016- 2017» تؤكد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 3. 266 مليار جنيه، مقابل 9. 182 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. وأضاف «معيط»- خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي، الذي عقدته وزارة المالية، الخميس، تحت عنوان: «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»- أن إجمالي الإيرادات العامة زاد إلى 5. 310 مليار جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 2. 253 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. وأشار إلى أن إجمالي المصروفات العامة بلغ 5. 532 مليار جنيه، مقارنة ب2. 466 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلي للموازنة خلال 8 أشهر 6. 226 مليار جنيه، ما يعادل 2. 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب9. 222 مليار جنيه، ما يعادل 7. 6%. كما لفت «معيط» إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين، لتسجل 137 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من «2016/2015»، متوقعا أن تصل إلى 228 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في الموازنة الجديدة «2018/2017». وأوضح أن شراء السلع والخدمات زاد خلال يوليو إلى فبراير «2017/2016»، ليسجل 3. 21 مليار جنيه، مقابل 5. 17 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما صعد الإنفاق على الاستثمارات العامة، ليصل إلى 5. 38 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2017/2016»، بزيادة 7.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي. ومن المؤشرات الدالة على مدى اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري، لفت نائب وزير المالية إلى ارتفاع الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بصورة كبيرة خلال فترة الأشهر الثمانية، حيث ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 3. 30 مليار جنيه، بنمو 21%، مقارنة بمستويات الإنفاق في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتابع «معيط»: «الدعم المقدم لمشروع برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 15 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2017- 2018». واستطرد أن دعم المعاشات بموازنة العام المالي المقبل ارتفع إلي 5. 62 مليار جنيه، مقابل 5. 52 مليار جنيه، ودعم المواد التموينية خلال موازنة العام المالي القادم يُقدر بنحو 65 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
