تمكنت وزارة البيئة من استرداد قطعة الأرض تقدر مساحتها بحوالي 20 ألف متر مربع بالحدود الغربية لمحمية وادي دجلة، بعد أن تم الاستيلاء عليها من قبل أحد الأفراد لإقامة مصنع. وكانت النيابة العامة بالمعادى أصدرت قرارها برد الأرض المعتدى عليها بنطاق محمية وادي دجلة الواقعة بحي زهراء المعادي بمحافظة القاهرة للجهة الإدارية المختصة وهي جهاز شؤون البيئة، كما أصدرت قرارها بأنه في حال تكرار التعدي من قبل المتهمين على أرض المحمية سيتم اعتبارها جناية وعقوبتها السجن وجوبيًا، باعتبارها أملاك دولة يحظر التعدي عليها. وأكد المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات وتسلّم قطعة الأرض المعتدى عليها الواقعة بالمحمية فور صدور قرار النيابة بالتعاون مع قسم شرطة المعادى واتخاذ جميع الإجراءات لتأمين الموقع. وأضاف «سلامة» ل«المصري اليوم» أن الوزارة لديها خطة لتطوير المحمية بدأت في تنفيذها، موضحًا أن المرحلة الأولى هي عبارة عن إقامة سور يفصل بين المحمية وبقية الأراضي المحيطة، وأيضًا وضع مسار للدرجات، وكذلك للمترجلين، ووضع لوحات إرشادية داخل المحمية يتم تنفيذها بمواد تتوافق مع البيئة المحيطة، كاشفا عن التصميمات الخاصة بتصور المنطقة تنتهي خلال شهر، كما سيتم وضع مظلات للزوار داخل المحمية، مشيرًا إلى أنها أيضًا ستكون متوافقة وطبيعة المحمية. وكشف عن أن المرحلة الثانية، تهدف إلى تقديم الدعم والخدمات للزوار من خلال وضع خيام ذات طابع بدوي بتلك المنطقة. وتابع «سلامة» أن المرحلة تتم دراستها، وهي تهدف إلى تحويل المحمية لمركز جذب للزوار، موضحًا أن عدد سكان القاهرة 20 مليون نسمة من الصعب نقلهم إلى محميات سيناء وجبل علبة، لكن يمكن تحويل وادي دجلة إلى نموذج جاذب لهم للزيارة، ونشر الوعي بينهم من أجل الحفاظ على تلك الثروة الطبيعية.
