حددت محكمة مجلس الدولة بأسوان، أمس الخميس، جلسة 22 إبريل القادم لنظر أولى جلسات القضية المرفوعة من عدد من أهالى أسوان، لوقف صرف مخلفات الصرف الصحي بمصرف السيل «ترعة كيما» في نهر النيل، وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم، بتوفير الأموال اللازمة لاستكمال الحل العاجل، والخاص بصرف المخلفات في منطقة العلاقي، جنوب محافظة أسوان، وفقًا لبرنامج زمني محدد وعاجل. ويمثل الأهالي في الدعوى، مركز هشام مبارك، ولجنة حريات نقابة المحامين بأسوان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير المالية، ووزير الرى، ووزير البيئة، ومحافظ أسوان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بصفتهم، وتم قيد الدعوى، أمس الأربعاء، تحت رقم 4652 لسنة 4 ق قضاء إداري أسوان.