قال المهندس هشام الخشن، خبير التطوير العقارى، إن حدوث تغييرات فى أسعار العقارات فى مصر أمر طبيعى بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن العملية الاستثمارية تتأثر بعدة عوامل متداخلة، لافتا إلى أن التباطؤ الذى يشهده القطاع حالياً يظهر فى عملية إعادة البيع، بسبب عدم توافر السيولة النقدية. وأضاف أن القطاع العقارى لديه فرص واعدة، لافتا إلى أن 2016 كان إيجابيا بالنسبة للقطاع، حيث لا توجد شركة واحدة للتطوير العقارى أغلقت أو أعلنت إفلاسها، ولا توجد أى مشروعات عقارية متعثرة، متوقعا أن يشهد العام الجارى صعوبات وتحديات، تتمثل فى التباطؤ فى عملية البيع، نتيجة الحالة الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا بعد تحرير سعر الصرف، إلا أن النصف الثانى من عام 2018 سيشهد انفراجة واضحة، لافتا إلى أن سوق العقارات تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وإن هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة أن حجم الطلب لايزال أعلى بكثير من حجم المعروض. وأوضح أن التباطؤ الذى يشهده القطاع العقارى يكمن فى عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التى تشهد عددا من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات. وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة امتداد طبيعى لمدينة القاهرة شرقاً، لأن السوق المصرية مازالت تواجه طلبا أكثر من العرض، وتواجه أيضا حالة من التعطش الشديد، لافتا إلى أن هناك طلبا جادا للاستثمار داخل العاصمة الإدارية، حيث تم سحب 100 كراسة شروط للمشروع. وشدد «الخشن» على دور المصريين المقيمين بالخارج كقوة مؤثرة فى الاقتصاد المصرى، نتيجة للتعويم الذى أدى إلى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبى فى عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20-30%، ولكن مراعاة للظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول تصل إلى عامين.
