أعدت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ممثلة في الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، 19 مقترحًا لتطوير استراتيجية التغذية المدرسية بمصر، تؤكد في مجملها أن التغذية المدرسية المتهم البرىء، وأن اللامركزية هي الحل مع تشديد الرقابة على الباعة الجائلين. وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، الأربعاء، إن مقترحات التطوير تشير إلى أن التغذية المدرسية مطلب أساسي كفله الدستور والقانون، وهي استثمار طويل المدى ووسيلة للنهوض بحالة التغذية لأطفال مصر. وأضافت الوزارة أن مقترحات التطوير تؤكد أن التغذية المدرسية هي المتهم البرىء الذي يتحمل أخطاء الآخرين، مشددة على ضرورة زيادة الاعتمادات والموارد المالية لبرنامج التغذية المدرسية ومتابعة كل ما يتعلق باللوجستيات الخاصة بالمنظومة ودعم الإشراف والمتابعة. ووفقًا للوزارة، تضمنت المقترحات ضرورة ابتكار نوعيات جديدة ومتنوعة لأنماط التغذية المدرسية، وضرورة ابتكار نوعيات جديدة ومتنوعة من مواد التعبئة والتغليف الجاذبة للأطفال، والاستفادة من البيئة التحتية المتوافرة الآن لإنتاج الوجبة المدرسية بحيث تكون بقيمة عالية، وتحليل نقاط الضعف الموجود حاليًا حتى يمكن ابتكار الحلول لها. كما تشمل المقترحات ضرورة اعتماد الاختبارات الحسية في المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأغذية المدرسية ضمن الاشتراطات الأساسية وليس كمعايير وصفية، وضرورة الاستفادة من الإمكانيات البحثية والابتكارات في مجالات التصنيع الغذائي والتي يقوم بها (المركز القومي للبحوث، والمشروع الخدمي بوزارة الزراعة، شركات التصنيع). ولفتت الوزارة إلى أن المقترحات تشمل تطبيق اللامركزية بضوابط تسمح لكل محافظ حرية اختيار نوعية الوجبة المدرسية المناسبة لمحافظته، وضرورة مراجعة وتحسين البيئة الصحية للمدرسة وما يحيط بها من حيث النظافة العامة ودورات المياه ومياه الشرب، وتنمية سلوكيات الطفل داخل المدرسة كمطلب أساسي في العملية التعليمية. كما تتضمن المقترحات توعية وتثقيف التلاميذ بأهمية التغذية المدرسية، والتفتيش الدوري على الباعة الجائلين في المنطقة المحيطة بالمدرسة، وضرورة المخاطبة الدورية لوزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمحافظات بمستجدات منظومة التغذية المدرسية، وشددت المقترحات على دعوة الإعلام للقيام بدوره في التوعية والتثقيف الغذائي.
