قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الموافقة على الموازنة، مشيرة إلى أن الخطة سيتم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم البرلمان، وذلك قبل 31 مارس وفقا للدستور. وأضافت «السعيد»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن معدل النمو سيصل إلى 4.6٪ مستهدف، وهو معدل متحفظ، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد للمصري، وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر 5.2٪، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة، بهدف توليد فرص عمل لائقة، وتراعى البعد المكاني. وأوضحت وزيرة التخطيط أن هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، كما أن هناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترابط بين سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير. وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15٪، وزيادة الاستثمارات في قطاع الصحة والتعليم، وتابعت: أن «الحكومة تستهدف الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء، نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالي، ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، كما بلغت الزيادة في مخصصات التعليم 12.5٪ و14.5٪ زيادة في مخصصات الصحة، وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات».
